مصر القومي: سنطعن على قرارات الرئيس أمام القضاء

أعلن حزب مصر القومي أنه منذ اليوم الأول لانتخاب الدكتور محمد مرسي كرئيس لجمهورية مصر العربية والحزب يسير علي منهج واضح ومعلوم للجميع فى التعامل مع مؤسسة الرئاسة وأن الحزب قد اعلن منذ البداية انه مع الشرعية وسيدعم الرئيس أيا كان وسيعترف به وهذا ما حدث مع رغم انه لم يكن مرشح الحزب .
وأشار البيان الذي أصدره الحزب ان الفيصل في تقبله للقرارات التى تم اتخاذها اليوم من إلغاء للإعلان الدستوري المكمل وإقالة عدد كبير من قيادات القوات المسلحة في هذا الوقت العصيب وخلال سير عمليات عسكرية فى سيناء والجمع ما بين السلطات التنفيذية والتشريعية فى سابقة لم تحدث فى تاريخ مصر الحديث هو شرعيته فقط لاغير وأنه اذا كان القرار سليم من الناحية القانونية ومن صلاحيات الرئيس فأهلا به حتى لو كان هناك تحفظات عليه لأن هذه هى الديمقراطية وأن الرئيس اختيار الاغلبية من الشعب وأن الحزب قد إتخذ عهدا باحترامه ولا حيلة فى تغييره الا عن طريق الصندوق بعد انتهاء الفترة الرئاسية الأولى .
وأوضح البيان أنه بناء على هذه الاحداث قرر الحزب تكليف اللجنة القانونية بالمشاركة مع الخبراء القانونيين بدراسة قرارات الرئيس لمعرفة مدى قانونيتها والطعن عليها امام القضاء حال بيان عدم صحتها واستمرار الدعم والحشد لمظاهرات 24 اغسطس ( السلمية ) - حسب البيان - الموجهه ضد جماعة الاخوان كونها جماعة غير شرعية تريد السيطرة على مقدرات الدولة وليست موجهه ضد شخص الرئيس ودعوة القوى المدنية دون استثناء لمؤتمر تنسيقى خلال ايام للتنسيق وبدء العمل الجاد للحفاظ على مدنية الدولة.
كما طالب البيان الرافضين لقرارات الرئيس بضبط النفس وعدم الانجرار لاستفزاز البعض .