"الشعبية للدستور": لدينا شكوك متصاعدة في نوايا "العسكري"

حذرت اللجنة الشعبية للدستور من التداعيات الكارثية للدفع بإتجاه الاسراع في وضع دستور دائم للبلاد قبيل الانتخابات الرئاسية، أو استخدام الدستور كذريعة لتأجيل الاستحقاق الرئاسي ، وعدم التزام المجلس العسكري بتسليم البلاد لإدارة مدنية بنهاية يونيو المقبل.
وقال محمود عبد الرحيم المنسق العام للجنة إن إصرار رئيس المجلس العسكري على وضع دستور في أسابيع معدودة، وعلى نحو متسرع قبيل الانتخابات الرئاسية يثير الشكوك في نوايا المجلس العسكري، ويفتح الباب لعديد من علامات الاستفهام حول وجود نية لتعطيل إنجاز الدستور أو الانتخابات أو كليهما، أو تمرير دستور سابق التجهيز دون إشراك حقيقي لكل مكونات المجتمع في وضعه، أو إدارة حوار مجتمعي موسع حوله، أوإتاحة الفرصة لإستيعاب محتواه، قبيل الاستفتاء عليه.
ولفت عبد الرحيم إلى أن المجلس العسكري يعيد إرباك المشهد السياسي من جديد مثلما فعل في بداية المرحلة الانتقالية بالدفع بإتجاه تعديلات دستورية وليس البدء بوضع دستور، ووضع خارطة طريق مرتبكة لا تضمن التحول الديمقراطي وبناء المؤسسات بشكل سليم، على النحو الذي ادخلنا في مآزق عديدة، وأطال الفترة الانتقالية، وهو الأمر الذي يبدو أنه يراد له أن يتكرر الآن لمد الوجود العسكري في السلطة، أو إعادة إنتاج نظام مبارك بذات التوجهات.
وناشد كل القوى الوطنية بإختلاف توجهاتها إلى عدم التضحية بكتابة دستور يليق بمصر الثورة، ورفض الضغوط بإتجاه دستور لا يأخذ الوقت الكافي في الصياغة والنقاش العام، على نحو قد يهدر طموح المصريين في عقد اجتماعي جديد ووثيقة دستورية تجسد أهداف الثورة، وتضمن كافة الحقوق والحريات ودولة المواطنة والقانون الديمقراطية المدنية الحديثة، التى تمنع صناعة ديكتاتور جديد، أو منح حصانات لأية مؤسسة تجعلها دولة داخل الدولة.
واقترح عبد الرحيم وضع إعلان دستوري جديد بالتشاور بين كل القوى السياسية وفقهاء القانون الدستوري، يكون بمثابة دستور مؤقت يتضمن مبادئ دستورية أساسية ويحدد بشكل توافقي صلاحيات رئيس الجمهورية، والفصل بين السلطات، فضلا عن معايير وضوابط اختيار الجمعية التأسيسية وآلية علمها، للتوفيق بين إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، وإتاحة الوقت الكافي لوضع الدستور الدائم بعيدا عن التسرع أو الضغوط، وفي أجواء أقل توترا، لا يغلب عليها الاحتقان السياسي.
ولفت عبد الرحيم إلى أن اللجنة دعت إلى جانب العديد من القوى المدنية، جماهير المصريين إلى الخروج يوم الجمعة المقبلة إلى ميادين مصر المختلفة، رفضا للتلاعب بالثورة وأهدافها، ولحمايتها من أعدائها، وضرورة إتخاذ إجراءات عاجلة للعزل السياسي لرموز نظام مبارك، وإلغاء المادة 28 من إلاعلان الدستوري، ووضع دستور لكل المصريين وبمشاركة كل التيارات دون استئثار فصيل واحد بتقرير مصير البلاد.