مصرفيون يضعون روشتة للإستفادة من قرض "صندوق النقد"

أكدت بسنت فهمي الخبيرة المصرفية مستشار بنك التمويل المصري السعودي أن مصر توعدت على عمليات الإقتراض من الخارج، وذلك على خلفية عودة المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولي بشأن قرض ال 3.2 مليار دولار.
كان وزير المالية ممتاز السعيد قد أكد عودة المفاوضات مع الصندوق بشأن القرض بعد أن قرر مسئولو الصندوق تجميد المفاوضات لحين تشكيل الحكومة الجديدة، مضيفا أن وفدًا من الصندوق سيأتي إلى مصر خلال الشهر الحالي، لاستئناف المفاوضات.
وقالت فهمي في تصريحات ل"الوادي" إنه لا مانع من الإقتراض من الخارج ولكن بشرط أن يتم إستغلاله في إقامة مشروعات واستثمارها جيدًا بحيث يتم الإستفادة منها في جميع الجوانب خاصة توفير فرص عمل للشباب، وليس في المأكل والمشرب والملبس.
أضافت فهمي أن سياسة الإقتراض من الخارج مفيدة بشرط أن نوفر مصدر سداد لهذه القروض لكي نستطيع السداد وحتى لا يزيد القرض أعباء الديون الخارجية على مصر.
وأشارت الخبيرة المصرفية إلى أنه يوجد لدينا حلولا كثيرة تغنينا عن هذه القروض منها تخفيض الدعم على المنتجات البترولية وتحصيل الضرائب المتأخرة والصناديق الخاصة، مضيفة أن الحكومات المتوالية لا تريد حل أزمة عجز الموازنة، ولا تريد إتخاذ الإجراءات اللازمة لانه يوجد شخصيات تستفيد من هذه القروض.
من جانبه قال محمود رمضان مدير علاقات المستثمرين ببنك بيريوس مصر أن أي قرض يعود بالنفع على مصر ويفيد في دعم الموازنة العامة نحن نشجعه ونؤيده، لأن ذلك يعود بالنفع على المشروعات الإستثمارية.
وأضاف أن موافقة المؤسسات الدولية على منح مصر تلك القروض شهادة على أن الإقتصاد المصري يتعافى، مشيرا إلى أن سعي مسئولي صندوق النقد الدولي لمنح مصر هذا القرض شهادة واضحة أن الإقتصاد المصري يسير في الإتجاه الصحيح.
كان صندوق النقد الدولي قد أكد أمس الأول أن وفدًا سيزور مصر خلال الشهر الحالي، في خطوة لاستئناف المحادثات الخاصة بقرض قيمته 3.2 مليار دولار، بعد تلقيه دعوة من الحكومة المصرية الجديدة لزيارة القاهرة، الشهر الحالي، بمشاركة مسعود احمد مدير صندوق النقد الدولي للشرق الاوسط وآسيا الوسطى.
وقال ممتاز السعيد وزير الملية إن القرض سيساعدنا على تفادي أزمة في الميزانية وفي ميزان المدفوعات وأن يضفي مصداقية على إصلاحات اقتصادية ضرورية لاستعادة ثقة المستثمرين في الإقتصاد المصري.