"الجنزوري" رجل كل العصور من "العسكري" ل"الإخوان"

لقد تفاجأ المصريون بخبر تعين الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء السابق مستشارا للدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية بعد منحه قلادة الجمهورية لتظهرحالة من التناقض الشديد من الرئيس "مرسي" تجاه " الجنزوري" قبل توليه منصب رئيس الجمهورية وبعد توليه المنصب .
منذ خمس شهور خرجت علينا جماعة الإخوان المسلمين يوصفون حكومة الجنزوري بأنها تقود البلاد للوراء ورحيله ضروري وحكومته لا تصلح لدولة بحجم مصر وأن سحب الثقة من الحكومة ليست إرادة حزب الحرية والعدالة فقط وإنما رغبة عامة من كل النواب داخل مجلس الشعب وإن 19 لجنة فرعية هي مجموع لجان مجلس الشعب رفضت بالإجماع بيان الحكومة "الهزيل" والذي أجاب على أسئلة ليس لها علاقة بمطالب النواب ولا علاقة لها بالأحداث أوالمشكلات الجارية.
وقد صرح "مرسي" في قناة 25 يناير بأن المجلس العسكري أخطأ في تقدير الموقف بإبقائه على حكومة الجنزوري، وهي التي تصنع الأزمات التي حدثت في الفترة الأخيرة من أزمة أنابيب لأزمة بنزين، فعناصر الموقف واضحة والعابثون بأمن الوطن معروفون والأزمات المفتعلة يبدو فيها فعل الفاعل مثل البنزين والسولار رغم وجود المستودعات مملوءة في جميع المحافظات والمشكلات لا تأتي فجأة وتحل فجأة وهذا ما يقلقنا وقد أتهم "مرسي" حكومة الجنزوري بأنها أدت إلى زيادة عجز الموازنة في مصر إلى 140 مليار جنيه.
وعلي صعيد أخر شهدت مصر فترة خلاف حاد بين الجنزوري والبرلمان التي أصر الأخير وقتها على إقالته الحكومة وتشكيل حكومة جديدة ، وخرج "الجنزوري" وهدد بحل البرلمان وأن هناك قضية في إدراج المحكمة الدستورية العليا لحله.
يتلخص مشوار "الجنزوي" الذي ولد بالمنوفية في 12يناير 1933 ويبلغ 80 عاما بمراحل تبدأ عندما عين وكيلاً لوزارة التخطيط، عام 1974 في عهد السادات من 1974 إلى 1975، ثم محافظاً للوادي الجديد عام 76، ثم محافظاً لبني سويف عام 77.
وكان آخر منصب له في عهد السادات هو مدير معهد التخطيط عام 1977، ولأول مرة يدخل الجنزوري الوزارة كان في بداية عهد الرئيس السابق "محمد حسنى مبارك كوزير للتخطيط عام 1982، ثم وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي عام 1984، وسرعان ما عينه"علي لطفي " نائباً لرئيس الوزراء مع احتفاظه بوزارة التخطيط والتعاون الدولي، ثم عين أيضاً نائباً لرئيس الوزراء عاطف صدقي وقتها مع احتفاظه أيضاً بوزارة التخطيط، وفى يناير عام 1996 اختاره الرئيس السابق "مبارك " بأن يشكل الوزارة لأول مرة والتي أستمرت ما يقرب من ثلاث سنوات وفجأة اختفى الجنزوري بعيد عن الاضواء.
وجاءت ثورة 25يناير ليأتي المجلس العسكري في نوفمبر 2011 بالجنزورى ليشكل حكومة إنقاذ وطنى ،حتى آخر يوليو الماضي.
تولى الجنزوري رئاسة الحكومة، خلفاً للدكتور عصام شرف، رغم كل ما واجهته حكومة الجنزوري في بداية مشوارها من معارضة شديدة من قبل القوى الثورية، وصلت إلى منعه من دخول مبنى مجلس الوزراء إلا أنه قرر الاستمرار في عمله إلى أن تم انتخاب رئيس الجمهورية، ثم واصل العمل بالحكومة أيضا عقب انتهاء عملها إلى أن ينتهي الدكتور قنديل من تشكيل حكومته.
فيما رأى الدكتور ثروت عبدالعال ،أستاذ القانون الدستوري وعميد حقوق جنوب الوادي أن رئيس الجمهوريهة يتمتع بسلطات تنفيذية وتقديرية في إدارة شئون البلاد وهذه وجهة نظر بالنسبه ل"مرسي"للاستفادة من خبرات "الجنزوري".
وأوضح الدكتور يحيى الجمل، فقيه دستوري و نائب رئيس الوزراء الأسبق أن قرار محمد مرسي بشأن تعيين الجنزوري مستشارا له "عمل جيد ويستاهل كل خير"، مؤكدا أن الجنزوري معروف بإخلاصه وحبه لمصر ووطنيته.
واكتفي الدكتور عاطف البنا، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة معارضاً للأراء السابقة حيث قال "لا تعليق على تعيين الجنزوري مستشارا للرئيس".
وفي ذات السياق أوضح الدكتور علي الغتيت، أستاذ القانون الدولي وكبير مستشاري رئيس الوزراء أن تعيين "الجنزوري" مستشارا ل"مرسي"هو "عين الحكمة" والحكمة الوحيدة التي يراها"الغتيت"حقيقهة منذ تعيين محمد مرسي رئيسا للجمهورية ويعتبر أول قرار صادق وسليم للرئيس محمد مرسي.
ومن جهته قال محمد شوقي، من شباب ثورة السويس أن تعيين "الجنزوري" لن يضيف أي جديد لمصر
وإنها فتره اختبار ل"مرسي" والواضح أنه لم يدم في الرئاسة لفترة طويلة.
واستطرد"شوقي" قائلا أن الرئيس المصري عرض من قبل على "البرادعي"أن يكون مستشارا له وطالب الاخير بإمتلاكه كل الصلاحيات فرفض الدكتور "مرسي" إعطاء الصلاحيات للبرادعي واعتبر أن "مرسي" يختارا بناء على من يتماشى مع مصلحته وقد يكون متواطئ مع الاخوان.