دعا مجلس الشورى في جلسته اليوم، المؤسسات الدولية وفي مقدمتها مجلس الأمن والمجلس الدولي لحقوق الانسان لإيفاد بعثات لتقصي الحقائق للجرائم التي ترتكب ضد المسلمين ببورما، ومراقبة كافة أشكال الانتهاكات التي ترتكب هناك وتقديم المسئولين عن تلك الجرائم للمحكمة الجنائية الدولية. جاء ذلك في بيان أصدره المجلس برئاسة الدكتور أحمد فهمي، حول جرائم الإبادة التي ترتكب ضد المسلمين ببورما ودعا المجلس منظمات الإغاثة المصرية والاسلامية والعالمية للتحرك السريع لتقديم كافة أشكال الإغاثة لمضطهدي بورما وتوفير أماكن إيواء آمنة ضد أي هجمات أو أعمال قتل أو تعذيب جديدة. وشدد المجلس على ضرورة قيام السلطات المختصة ببورما بمنع كافة أشكال الانتهاكات والمذابح الموجهة ضد المسلمين هناك وفق سياسات ممنهجة. وأهاب المجلس بدول الجوار لبورما والمنظمات الدولية بممارسة دور الوساطة في التوصل لصيغة تضمن الوقف الفوري لتلك المذابح وترسيخ حقوق جميع العرقيات باعتبارهم مواطنين لهم حقوق سواء كانوا أقلية أو أغلبية .