"الاسلامبولي" دساتير مصر لم تحمل الحقوق لكافة الأطياف

قال عصام الاسلامبولي المحامي بالنقض أن دساتير مصر،من دستور 23 مرورا بباقي الدساتير،لم تحمل الحقوق لكافة الأطياف في المجتمع ،حيث أن دستور 23 مثلا جاء نتيجة حصول مصر على الاستقلال بعد ثورة 1919 ،التي قام بها العمال والفلاحين والنساء ،ولكن لم يحمل الدستور لهم أي حقوق في مواده .
وأضاف الاسلامبولي خلال الندوة التي عقدها مركز الوعي العربي للحقوق والقانون وثوار يناير للوعي الثوري وحركة ثوار يناير للحرية والمقاومة واللجنة العربية ،بعنوان "رؤية التيار الناصري لمشروع الدستور ،لابد من أن يتم انتخاب الهيئة التأسيسية،التي لابد أن تسمى "السلطة التاسيسية" حيث أنها تنشئ مواد السلطات الثلاثة "التنفيذية،القضائية،التشريعية" ،أو أن يتم انتخابها من الشعب حتى تمثل كل الطوائف ،ولا يجوز أن تنفرد إحدى السلطات الثلاثة بوضع الدستور ،ويمكن أن يتم اختيار اللجنة ولا يتم انتخابها .
وأوضح أحمد الصاوي دكتور بكلية الاثار أن القوي الحاكمة من تصنع الدستور ، ولكن هناك ملاحظات على الدستور ،حيث بدأ الامر خلال الفترة الانتقالية بمجموعة من الاخطاء عندما بدأ التفاوض حول "الانتخابات اولا أم الدستور ،وكيف يتم تشكيل الجمعية التأسسيسية " ،مشيرا أننا امام صفقة تكون من خلالها الهيئة التأسيسية التي تضم الاخوان المسلمين والسلفيين ،كما أن الاتفاق الوحيد لتأييد "مرسي" كان 100 أسم في الجمعية التأسيسية .
وأشار "الصاوي" أننا بصدد معركة الان حول الجمعية التأسيسية والاستشكال الذي يحدث حولها الان ،موضحا أن عمل الجمعية التأسيسية غامض ومؤخرا ما بدأت المحاولة في مناقشة المواد ،ولكن لابد من مناقشة البنود الرئيسية بالدستور ، ولكن القوى المسيطرة على الدستور تسعى إلى إعداد دستور والاستفتاء عليه دون مناقشة مواده بالشكل الكافي وهذا ما يؤكده تأجيل حكم القضاء الإداري في بطلان الجمعية التأسيسية .
وأكد الكاتب الصحفي خالد الكيلاني أنه واهم من يظن ان هناك تناقض بين القوى الاسلامية الحاكمة الآن والنظام السابق ،حيث هناك تحالف منذ نظام السادات ، فالنظام استخدم الاخوان فذاعة في الداخل والخارج ،واستفاد الاخوان بهذا من خلال استعطاف الشارع المصري .
وأوضح الكيلاني أن هناك مشكلتان في الجمعية التأسيسية، تشكيلها وتوجهات اعضائها ،حيث أن مجلس الشعب لم ينتخب من اجل الدستور،ولكن الاخوان يسعون إلى الاستحواذ على الدولة منذ الثورة ،ولكن عليهم أن يعلموا أن الدستور لابد ان يتم بالتوافق وان يمثل به جميع الطوائف ،فمثلا البهائيين لابد ان يكون هناك من يمثلهم فيه،موضحا أن باب الحريات بدستور 71 كان أفضل ما يكون ،ولكن كل نص وضع له قانون يحيل تطبيقه .