إتحاد العمال يشن هجوماً حاداً على النقابات المستقلة

شن إتحاد عمال مصر هجوماً حاداً على النقابات المستقلة بسبب قيام إحدى الصحف الخاصة بنشر تحقيق بإحدى صفحتها حول إنتقاد تلك النقابات للرئيس محمد مرسي بسبب عدم دعوتهم للأجتماع الذي عقد مع القيادات النقابية الأسبوع الماضي.
وقال الإتحاد في بيان له اليوم الثلاثاء: "طالعتنا جريدة الوطن يوم الأحد الموافق 29 يوليو 2012، على صفحتها الخامسة بحائط مبكى كبير، نصبته النقابات المستقلة ينعون فيه حظهم السيئ لعدم دعوتهم إلى الاجتماع الموسع الذي عقده السيد رئيس الجمهورية مع القيادات النقابية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ولم يسلم الأمر أن يوجهوا إتهاماتهم لمؤسسة الرئاسة لتجاهلهم وعدم دعوتهم وأن الاتحاد العام غير شرعي وأنهم هم فقط الشرعيين".
وأضاف البيان: "هذا بلاء أبتليت به مصر في الفترة الأخيرة على يد مجموعة من البشر نصبوا أنفسهم حراساً على مصالح عمال مصر .. سلاحهم الصوت العالي .. أطلقوا الاتهامات الكاذبة القاسية دون دليل .. طرحوا أنفسهم بكل صفاقة بديلاً عن التنظيم النقابي الممتد في عمق التاريخ المصري لأكثر من 110 سنة بنضاله الطبقي والوطني وموقفه الرافض للتطبيع مع العدو الإسرائيلي".
وأشار الإتحاد الى إن النقابات المستقلة: "تواصلوا مع منظمات دولية حاضنة للهستدروت «اتحاد عمال إسرائيل»، وتسببوا في فوضى علاقات العمل الجماعية فأضروا بالاقتصاد الوطني ضرراً بليغاً، خلطوا عن عمد بين التظاهر السياسي الذي ينظمه الدستور .. والإضراب المهني الذي ينص عليه قانون العمل والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
مؤكداً أنهم: "جعلوا من الإضراب هدفاً فى حد ذاته وليس وسيلة ضمن منظومة علاقات العمل الجماعية فأفسدوا العلاقات بين أطراف العمل (حكومة، أصحاب أعمال، عمال)".
وفى رسالة موجهة من الإتحاد الى النقابات المستقلة: "نقول لهؤلاء المتطفلين أنه قد حان الوقت للإجابة على سؤال مشروع.. هل النقابات المستقلة تستمد شرعيتها من القانون؟ لقد اعتمدت النقابات المستقلة فى نشأتها على تصريحات وزير العمل السابق مستندا على الاتفاقية 87 لعام 1948، بجواز إنشاء النقابات المستقلة بجانب النقابات القائمة بالمخالفة لقانون النقابات رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته، ويهمنا فى هذا المجال أن نشير إلى مجموعة من الأمور تساعدنا على الإجابة على هذا السؤال".
مضيفاً: "تنص المادة (8) من الاتفاقية رقم 87 المشار إليها على أن يحترم العمال وأصحاب العمل ومنظمات كل منهم قانون البلد فى ممارستهم وحقوقهم المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية (لا يوجد فى البلد الآن غير قانون النقابات رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته)".
مشيراً: "أنه بعد مرور أكثر من 20 عاما، صدرت الاتفاقية الدولية رقم 135 لسنة 1971 لتضع قيودا على شرعية قيام أى نقابة إلا طبقا لقانون البلد، وفى مصر لا يوجد حتى الآن غير قانون 35 لسنة 1976 وتعديلاته، وتوضح الاتفاقية فى المادة الثالثة منها الآتى «أنه فى مفهوم هذه الاتفاقية يمثل العمال الأشخاص الذين يعترف لهم بالصفة بموجب القوانين سواء كانت:(ممثلين نقابيين أى ممثلين تم تعينهم أو انتخابهم من النقابات أو من أعضاء هذه النقابات، أو ممثلين منتخبين أى ممثلين ينتخبهم عمال المؤسسة بحرية وفقا لأحكام القوانين أو اللوائح الوطنية أو الاتفاقيات الجماعية ولا تتضمن مهام أنشطة من اختصاصات النقابات وحدها فى البلد المعنى".
وانتهى بيان الإتحاد بأنه: "على ضوء هذه القراءة لا يوجد أى نص قانونى يسمح بإنشاء هذه النقابات وتأتى الإجابة بكل بساطة أن النقابات المستقلة ليست شرعية طبقا للقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية على حد سواء ومخالفة للاتفاقيات الدولية".