تصدرت جريدة المصريون الصادرة صباح اليوم العديد من العناوين الرئيسية منها " تقرير اسرائيلى , نتمنى ان يحكمنا الرئيس مرسى " ، و "انفراد للمصريون تنشر الخطة التفصيلية لتطوير جماعة الاخوان المسلمين " وردود افعال غاضبة للسماح لمدمرة صينية بعبور قناة السويس الى سوريا . كما تضمنت الجريدة خبرا فى صفحتها الاولى تحت عنوان "شورى الاخوان يحقق مع الشاطر " وذلك بعد ان تقدم مجموعة من شباب الاخوان المسلمين بطلب الى مجلس شورى الجماعة للتحقيق مع المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة وذلك لارتكابه مخالفات مالية واستثمارات تتعلق بالجماعة مما اعتبره شباب الاخوان مؤشر خطير على الجماعة وتاريخها . ونشرت صفحة دفتر احوال الوطن خبر تحت عنوان "أطباء التحرير للرئيس نريد زيارة معتقلى العباسية " والتى ناشدت من خلالها حركة اطباء التحرير الرئيس محمد مرسى بضرورة توفير حق العلاج والرعاية الصحية للسجناء واتاحه مراقبة المجتمع المدنى لهذا الحق داخل السجون المصرية وذلك بعد تعنت القضاء العسكرى ورفضه الطلب المقدم من الاطباء لزيارة معتقلى احداث العباسية والاطمئنان على احوالهم وخاصة ممن كانوا مضريين عن الطعام وذوى الحالات المرضية الشديدة خاصة ان منهم مصابين بجروح قطعية فى الرءوس وكسور بالارجل . وتناولت صحفة أخبار تقرير جدل حول دمج القضاء العسكرى بالمدنى والتى نشات خلال الفترة الحالية عودة الصراعات داخل الجمعية التاسيسية لوضع حول دور القضاء العسكرى واقتراح ضمه للقضاء المدنى حالة من اللغط داخل الاوساط القضائية وهذا ما اكده المستشار زكريا عبد العزيز رئي نادى قضاة مصر السابق انه لا يجوز ضم القضاء العسكرى للسلطة القضائية لانه قضاء خاص بالعسكريين وقضاء استثنائى للمدنيين . وانفردت الجريدة فى صفحة "المشهد السياسى " بنشر تفاصيل خطة تطوير جماعة الاخوان المسلمين من خلال ملف التطوير الذى تولاه المهندس خيرت الشاطر والتى تهدف الى الاهتمام بملف الاعلام داخل الجماعة وصناعة كوادر اعلامية عن طريق استغلال الكوادر الموجودة . كما انفردت ايضا بنشر مشروع " الطريق الثالث " لمواجهة الاسلاميين والتى من المقرر الاعلان عنها فى وسائل الاعلام فى مؤتمر صحفى خلال 10 ايام ويهدف الى التاثير الى صياغة الدستور المصرى بما يضمن مدنية الدولة وحقوق المواطنين والحصول على اكثر من نصف المقاعد فى الهيئات البرلمانية والمحليات . كما يسعى المشروع الى تكوين تجمع يضم القوى الوطنية الداعمة للدولة المدنية يقوم على ارضية الحد الادنى من الاتفاق على مدنية الدولة والحفاظ على اعتماد اقتصاد السوق مع توافر العدالة الاجتماعية . وقامت الجريدة بعمل تحقيق صحفى حول مهنة الطب الشرعى وعلاقته بالثورة مؤكدة ان الطب الشرعى ضيع حق شهداء الثورة .