خبراء: العقوبات تنتظر مصر في حال إغلاق القناة

رفض خبراء الملاحة والقانون الدولي فكرة إغلاق قناة السويس أمام السفن الإيرانية والصينية التي تساند نظام بشار الاسد واكدوا ان الحكومة المصرية عليها احترام الاتفاقيات الدولية وإلا تعرضت لعقوبات من قبل الامم المتحدة.
وقال الدكتور أحمد رفعت استاذ القانون الدولي ان مصر لا تستطيع ان تمنع اي سفينة ان تمر من ممر قناه السويس الملاحى الا اذا كانت سفنا تابعة لدول نحن فى حالة حرب معها.
وأضاف رفعت ان هناك شروط تحكم مصر طبقا للقانون المنظم للملاحة داخل قناة السويس، وقال إن قانون قناة السويس لا يسمح لأي جهات دولية بالقيام بعمليات تفتيش داخل المجرى الملاحي، وإن مثل هذه العمليات تتم في المياه الدولية وتقول إدارة القناة إنها تخضع سفن الدول التي لها نشاط نووي لإجراءات التفتيش الدقيق للتأكد من مطابقة الشحنة التي تحملها مع الوثائق المقدم.
وتابع رفعت: "اذا كان حلف الناتو يريد ألا تمر هذه السفن من قناه السويس فعلية حصارها في المياه الاقليمية بعد ان تمر من القناة أو على السواحل السورية او حتى قبل وصولها للقناة عن طريق مضيق باب المندب او مضيق هرمز والذي يقدر بحوالي 12 ميلا بحريا، مؤكدا أن توريط مصر في ذلك العمل المستفز دوليا سيتسبب في هياج الرأي العام العالمي على مصر خاصة واننا اذا كنا نعتبر اسرائيل عدوا فاننا نمرر سفنها من الممر الملاحي لقناه السويس بعد اتفاقية السلام بين مصر واسرائيل.
ويقول الدكتور احمد ابو الوفا رئيس قسم القانون الدولي بجامعة القاهرة ان قناة السويس ممر ملاحي مفتوح لجميع السفن واى اجراءات تفتيشية وتعجيزية سيؤثر بالسلب على حركة الملاحة داخل قناه السويس.
وأضاف ابو الوفا ان هناك حالة واحدة لاغلاق قناه السويس امام السفن وهي السفن التابعة لدول على حالة حرب مع الدولة المصرية او تحمل وبائا او خطر على الامن العام الداخلي.
ويؤكد ابو الوفا أن علينا تحري الدقة في اثبات ان تلك السفن الايرانية او الصينية تساند النظام السورية لقمع الثورة الشعبية السورية وهذا من الصعب التحقق منه.
ويقول الدكتور احمد عبد الونيس استاذ القانون الدولي ان وضع قناه السويس سمح لمصر ان تكون في قلب الاحداث السياسية العالمية فاذا تأثرت حركتها نجد الرأي العام العالمي يتحدث في هذا الشأن ولكن طبقا للاتفاقيات الدولية فاننا نسمح بمرور كافة السفن التجارية والحربية العالمية خاصة وان للامر خلاف سياسي قديم بين مصر وانجلترا وفرنسا واسرائيل.
ثم تم إبرام اتفاق التعويضات عن الممتلكات الفرنسية والبريطانية التى وضعت بحسب الونيس تحت الحراسة فى مصر ثم أممت، فكان النزاع يدور حول ضمان حرية المرور فى القناة، فإننا نستطيع أن نعتبر التصالح قد تم، حين اتفقت الأطراف المتنازعة على ضمان مبدأ حرية المرور، لذلك حاولت الدبلوماسية المصرية أن تبذل المستطاع لتطمئن الدول التي تمر سفنها في قناة السويس على أن مصر ستكفل لها، بكل الوسائل الممكنة، ضمان حرية المرور في القناة.
ويقول الدكتور برهام عطا الله استاذ القانون الدولة ان مشكلة مرور السفن في قناه السويس أصبحت تثار من فترة لاخرى لالهاء الشعب المصري عما يدبر له من الخارج لافتا إلى أنه يجب المعاملة بالمثل خاصة واننا سمحنا بمرور باخرات تحمل مواد نووية امريكية من المجرى الملاحي المصرى قبل سته اشهر من الآن وتعجب عطا الله "لماذا نتحدث الآن عن سفن صينية وايرانية ونحن فى حالة سلام مع الدولتين".
يذكر أنه فى 18 مارس سنة 1957 تقدمت الحكومة المصرية بمذكرة تقول، منذ تولت مصر بنفسها شئون قناة السويس، أكدت عزمها على التزام سياستها القابضة باحترام اتفاقية القسطنطينية وتمكنت من إثبات مقدرتها على إدارة الملاحة رغم الصعاب الجمة التى أقيمت في سبيلها، حتى تسبب العدوان على مصر في غلق القناة، ثم تقول المذكرة وبمناسبة استئناف الملاحة فى قناة السويس، فإن الحكومة المصرية أعلنت أن مصر لازالت مصممة على احترام اتفاقية القسطنطينية المعقودة فى 1888، نصا وروحا وفى 24 إبريل سنة 1957، أرسل وزير خارجية مصر، رسالة خاصة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أكد فيها تمسك مصر بأحكام اتفاقية القسطنطينية، وجاء في البيان المرفق بها أن الحكومة مصممة بوجه خاص على إيجاد ملاحة حرة مستمرة، والاحتفاظ بها مع جميع الأمم فى حدود اتفاقية القسطنطينية سنة 1888 ووفقا لأحكامها بل لقد أكدت الحكومة المصرية فى البيان، أن هيئة القناة لا تستطيع بأى حال، أن تمنح أى سفينة أو شركة أو طرفا من الأطراف، أى امتياز أو رعاية لا تسمح للسفن أو الشركات أو الأطراف الأخرى فى ظروف متشابهة، وفى حالة وجود شكوى، فان الموضوع يعرض على الظروف الناشئة عن اتفاقية القسطنطينية فتعرض على محكمة العدل الدولية.