مصادر رئاسية للشروق : الحديث الإسرائيلى عن تنسيق مع القاهرة ضد إيران محاولة رخيصة للإساءة إلى مصر

أبلغ مصدر رفيع برئاسة الجمهورية «الشروق» بأن العمليات العسكرية المشتركة بين مصر وإسرائيل هى خط أحمر بالنسبة لمصر، وأضاف أن العقيدة العسكرية المصرية لا تقبل بأى نوع من التنسيق العسكرى «العملياتى» مع الجانب الإسرائيلى، وقال المصدر إن هناك تعاونا أمنيا فقط مع إسرائيل من خلال أجهزة المخابرات.
وليس من خلال وزارة الدفاع، وحسب المصدر نفسه فمن المحظور على العسكريين المصريين المشاركة فى اجتماعات مع عسكريين إسرائيليين، إلا من خلال الاجتماعات الدورية المنصوص عليها فى اتفاقية السلام، والتى تعنى فقط بمراجعة الالتزام ببنود هذه الاتفاقية والتنسيق الأمنى فى منطقة الحدود.
ووصف المصدر تقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنها محاولة رخيصة ودنيئة للإساءة لصورة مصر فى العالم العربى.
وقد رفض المصدر المصرى الرفيع ما سماه بحالة الاحتفاء الإسرائيلى بمرور بعض القطع البحرية الإسرائيلية فى قناة السويس، مشددا على أنه لا يوجد أى تنسيق مصرى إسرائيلى عسكرى يهدف إلى استعراض القوة فى مواجهة إيران أو إلى مكافحة تهريب السلاح.
وقال إنه ليس سرا القول إن عمليات تهريب السلاح باتت مقلقة فى المنطقة وأن كل الدول تحارب هذه الظاهرة لكن لا يوجد تنسيق حقيقى.
جاء ذلك فى معرض تعقيب المصدر المصرى على ما ذكره التليفزيون الإسرائيلى من أن السفينة آخى حينيت ترافقها الغواصة النووية دولفين التابعتين لسلاح البحرية الإسرائيلة قامتا بعملية إبحار فى مهمة عملياتية فى البحر الأحمر الشهر الماضى، وأضاف أنها تعد المرة الأولى من نوعها التى تمر بها السفن الهجومية التابعة لسلاح البحرية عبر القناة بكامل عتادها العسكرى بما فيها طائرات مروحية.
وعزت القناة الأولى الإسرائيلية ذلك فى تقريرها أمس الأول إلى وجود تنسيق كامل وشامل مع القاهرة يهدف لمحاربة تهريب السلاح إلى قطاع غزة.
ووفقا للقانون الدولى فإنه لا يحق لمصر منع أى سفن حربية إسرائيلية من عبور القناة طبقا لحق المرور البرىء مادامت مصر ليست فى حالة حرب ضد إسرائيل، كما لا يمكن إغلاق مضيق تيران أو غيره من المضايق البحرية بخليج العقبة، حيث تنص المادة الخامسة «تتمتع السفن الإسرائيلية والشحنات المتجهة من إسرائيل وإليها بحق المرور الحر فى قناة السويس ومداخلها فى كل من خليج السويس والبحر الأبيض المتوسط وفقا لأحكام اتفاقية القسطنطينية لعام 1888 التى تنطبق على جميع الدول.
كما يعامل رعايا إسرائيل وسفنها وشحناتها وكذلك الأشخاص والسفن والشحنات المتجهة من إسرائيل وإليها معاملة لا تتسم بالتمييز فى جميع الشئون المتعلقة باستخدام القناة، ويعتبر الطرفان أن مضيق تيران وخليج العقبة من الممرات المائية الدولية المفتوحة لجميع الدول دون عائق أو إيقاف لحرية الملاحة أو العبور الجوى. ويحترم الطرفان حق كل منهما فى الملاحة والعبور الجوى من وإلى أراضيه عبر مضيق تيران وخليج العقبة».