خريطة الأحزاب والطوائف الدينية في سوريا

5 أحزاب سورية يسارية وواحد ناصرى ، أبرز الاحزاب فى نظام بشار القائم الآن أبرزهم على الساحة حزب الاتحاد الاشتراكي العربي وحزب البعث العربي وحزب العمال الثوري، جميعهم يدينون بالولاء للنظام وبعضهم يمارس دور المعارضة المستأنثة، لكن الثابت أنهم جميعا أحزاب ورقية وصورة لزوم الديكور السياسي في سوريا.
التاريخ يقول إن تجربة الأحزاب ظهرت داخل سوريا أواخر العهد العثماني إلا أن انقلاب الثامن من مارس 1963 الذي أوصل حزب البعث إلى السلطة قد ألغى التعددية السياسية واستبدلها بنظام الحزب الواحد عن طريق الجبهة الوطنية التقدمية التي يقودها حزب البعث وتشمل عدد من الأحزاب الاشتراكية واليسارية المماثلة لفكره عمومًا، بما يشبه النمط السائد في الدول الشيوعية. بعد الانتفاضة السورية صدر قانون جديد للأحزاب يتيح للمرة الأولى التعددية السياسية وإنشاء الجمعيات والأحزاب السياسية، كما صدر دستور الجديد ينهي هيمنة حزب البعث على السلطة، الأحزاب المحظورة وغير المرخصة كانت تعمل بشكل سري وبدرجات مختلفة من التسامح من قبل الأطراف الحكومية، الأحزاب الكردية والآشورية عليها رقابة أما الرقابة الأشد فهي على الأحزاب الإسلامية، على سبيل المثال يعاقب القانون بالإعدام من ينتسب لجماعة الإخوان المسلمين السورية كما ينص القانون السورى على إجبار الأحزاب تبني رؤية الدستور للجمهورية بما فيها القومية العربية رغم وجود أحزاب ترفض هذه الفكرة مثل الحزب السوري القومي الاجتماعي.
وبالنظر الى الاحزاب السورية نجدها التجمع الوطني الديمقراطي ويضم التجمع الوطني الديمقراطي خمسة أحزاب سياسية يسارية هي: حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي بزعامة حسن عبد العظيم، والحزب الشيوعي السوري (المكتب السياسي) بزعامة رياض الترك، وحزب البعث العربي الاشتراكي الديمقراطي بزعامة إبراهيم ماخوس، وحزب العمال الثوري العربي بزعامة إلياس مرقس في البداية ثم خلفه طارق أبو الحسن (حزب ماركسي)، وحركة الاشتراكيين العرب بزعامة عبد الغني عياش اشتراكي وايضا الاتحاد العربى الاشتراكى حيث تأسس عام 1964 حين انصهر عدد من التشكيلات السياسية السورية ذات التوجه الناصري في حزب واحد (حركة القوميين العرب، حركة الوحدويين الاشتراكيين، الجبهة العربية المتحدة، الاتحاد الاشتراكي السوري).
عام 1972 أعلن الحزب تأييده لحركة حافظ الأسد التصحيحية وساهم في تأسيس الجبهة الوطنية التقدمية وشارك في الحكومة بوزيرين هما عبد المجيد منجونة وفوزي الكيالي، ومثل الحزب في القيادة المركزية للجبهة جمال الأتاسي وراغب قيطاز وترأس حسن عبد العظيم كتلة الحزب في مجلس الشعب المؤلفة من ثمانية مقاعد من أصل 150 مقعدا.
انسحب الحزب من الجبهة بسبب الخلاف على المادة الثامنة من الدستور السوري الذي تم الاستفتاء عليه في العام ذاته لأنها تنص على أن حزب البعث يقود الدولة والمجتمع والجبهة الوطنية التقدمية. وتعرض الحزب إثر قراره هذا إلى انقسام ظل بموجبه فوزي الكيالي في الجبهة تحت ذات الاسم، ثم جاء بعده أنور الحمادي فإسماعيل القاضي وآخرون وصولا إلى صفوان القدسي، وتحول جناح جمال الأتاسي إلى حزب معارض.
الحزب الشيوعي السوري وتأسس الحزب الشيوعي السوري عام 1924 وعرف بنشاطه الزائد ونفوذه بسوريا وخاصة عام 1958، كما عرفت عنه معارضته للوحدة مع مصر لذلك تعرض أعضاؤه للسجن والملاحقة إبان عهد الوحدة كما تعرض الحزب الشيوعي السوري إلى توتر داخلي عام 1969 ظل ينمو حتى عام 1972 حين انقسم إلى جناحين: جناح بكداش، وجناح رياض الترك المعروف باسم "الحزب الشيوعي/ المكتب السياسي". وتعرض الترك للسجن وأفرج عنه في 2002.
حزب البعث الديمقراطي الاشتراكي العربي تأسس فى 1970، وقد أضاف مؤسسوه كلمة الديمقراطي حتى يتميز عن نظيره في العراق والحزب بحسب المعلومات خارج من رحم الحزب البعثى الحاكم، ظهر في أعقاب حرب 1967 صراع في قيادة حزب البعث بين صلاح جديد والرئيس السابق نور الدين الأتاسي ووزير الخارجية إبراهيم ماخوس في جهة وبين حافظ الأسد وزير الدفاع حينها، وكان جوهر الصراع هو تحديد الأولويات التي ينبغي على سوريا سلوكها بعد الحرب. فكان رأي حافظ الأسد أن على سوريا أن ترص صفوفها الداخلية رصا وتتصالح مع العرب، في حين فضلت القيادة الثلاثية تقسيم العرب إلى تقدميين ورجعيين وضرورة التشدد في دفع الصراع الطبقي داخل سوريا إلى آخر مدى له.
حركة الاشتراكيين العرب حيث انقسمت الحركة على نفسها شأنها في ذلك شأن أغلب التشكيلات السياسية السورية فصار جزء منها مع النظام، ويحمل الاسم نفسه، وجزء منها معارض ويرأسه عبد الغني عياش وقد لمع نجم هذه الحركة في الخمسينيات حين ظهر الزعيم السياسي الحموي الكارزمي أكرم الحوراني الذي يذكر عنه أن له ضلعا في جميع الانقلابات التي عرفتها سوريا في الخمسينيات وأنه أثر في الحياة السياسية السورية تأثيرا بالغا. ومن المعروف أن أكرم الحوراني مؤسس حركة الاشتراكيين العرب كان في زمن الوحدة نائبا للرئيس جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية العربية المتحدة، كما تعرضت حركة الاشتراكيين العرب لهزات قوية في النصف الثاني من القرن العشرين من أبرزها توقيع زعيمها أكرم الحوراني على وثيقة الانفصال، ومخاصمته لعبد الناصر علنيا. وهذان الموقفان جعلا الحركة تفقد كثيرا من بريقها ويتقلص بذلك أنصارها في الشارع السوري. ثم إن حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم ناصبها العداء وأدرج اسم أكرم الحوراني في عداد اليمين المناور وتم إبعاده عن سوريا إلى أن توفي في أواسط التسعينيات. ونتيجة لهذه المواقف توجهت زعامات الاشتراكيين العرب إلى الإخوان المسلمين ومجموعات إلى رابطة العمل الشيوعي وانعزال الكثير منهم عن العمل السياسي. وتشتتت المجموعات الرئيسية الباقية بخلافاتها إلى مجموعة عبد الغني قنوت التي حالفت السلطة ودخلت في الجبهة التقدمية الوطنية، وبقيت مجموعة عبد الغني عياش خارج السلطة وانضمت إلى التحالف اليساري المعارض "التجمع الوطني الديمقراطي. وهنالك مجموعة الدكتور عبد العزيز عثمان التي تأسست بعد وفاته مع ابنه المهندس غسان عثمان والمنشقة عن مجموعة قنوت.
ايضا حزب العمال الثوري وهو تشكيلة سياسية ذات توجه ماركسي يتزعمها طارق أبو الحسن. وأصبح حزب العمال الثوري عضوا في التجمع الوطني الديمقراطي منذ تأسيسه عام 1980.
وهناك جمعية الإخوان المسلمين التى كونت حزبا محظور في سوريا وقد أسسها مصطفى السباعي عام 1942، ويرأسها الآن علي صدر الدين البيانوني وبحسب المعلومات، كان تاريخ الخوان المسلمين في سورية مضطربا بشكل عام، لكنهم اصطدموا مع حزب البعث مباشرة بعد عام 1963 كما دخلت في صدام عنيف مع الدولة حين قامت في بداية الثمانينيات بنشاطات هجومية وباغتيال شخصيات سياسية وأكاديمية، وانتهت هذه المواجهات عام 1982 بعد تصفية هذه الحركة.
فيما غابت حركة الإخوان المسلمين السورية عن الحياة السياسية داخل سوريا نظرا لإصدار السلطات إبان احتدام المواجهة لقانون رقم 49 لعام 1980 الذي يعاقب كل من تثبت عضويته للإخوان بعقوبة الإعدام. وقد دعت جماعة الإخوان المسلمين في مؤتمر المعارضة السورية من 23 إلى 25 أغسطس 2002 بلندن إلى ميثاق شرف لفصائل المعارضة السورية جميعها.
اما عن احزاب المعارضة السورية، هناك حزب الوحدة الديموقراطي الكردي "يكتي" وحزب الحداثة والديمقراطية لسوريا وكلاهما حزب كردي معارض غير معترف به ومن بينها كذلك حزب البعث الموالي للعراق وحزب العمل الشيوعي والتنظيم الشعبي الناصري.
، فى حين لا ينظر إلى واقع الطائفية في سوريا على أنه واقع مستحدث بفعل ظروف سياسية وأخرى اجتماعية مستجدة، بل هو واقع تاريخي ممتد إلى مراحل مغرقة في القدم، لكنه في المقام الأول تاريخ سياسي، قبل أن يكون تاريخاً مذهبياً وما يدلل على كون الطائفية في سوريا ، واقع سياسي وتاريخي، علاقة الطوائف ببعضها، منذ لحظة تكوين السلطة قديماً وحديثاً، ولو أنها (الطائفية) لم تكن في أبهى حللها وأسمى تعابيرها السياسية، عندما تشكلت السلطة لأول مرة في التاريخ السوري المعاصر، بعيد انتهاء الحرب العالمية الأولى، والإعلان عن ولادة الدولة الوطنية الأولى عام 1918 بزعامة الأمير فيصل بن الحسين.
ولطالما كان حزب البعث ، من أكبر الظواهر الحزبية وأوسعها انتشاراً على مستوى سوريا خلال نصف قرن ، فالملاحظ أن الانتماء الطائفي لم يرتكز على الانتماء العقائدي وحده ، فقد ارتكز كذلك على الانتماءات الأخرى ، واستطاع اختراقها بعناوين شتى ، أقواها عنوان الوطنية والقومية ، لكننا عندما نتحدث عن الطائفية كتاريخ سياسي، لا نستطيع تجاوز ظاهرة الانتماءات الطائفية الضيقة التي غزت صفوف الدولة السورية تحت غطاء الانتماء العقائدي، الأكثر انتشاراً وتضاداً مع واقع الطائفية التي نجحت في فرض خياراتها السلطوية ( تأبيد السلطة ) على حساب المشاريع القومية الكبرى ( الوحدة العربية ) التي تعد بمثابة الرافعة التي يتأسس عليها الانتماء العقائدي المُمثل هنا بحزب البعث ، كأكبر مثال وشاهد على ترجيح الكفة لصالح الانتماء الطائفي، بدليل احتكارية السلطة واختزالها في شخوص الحزب ( المادة الثامنة في الدستور) ذي اللون الطائفي المتجانس مع الألوان الطائفية الأخرى، حتى وأن تعددت الطوائف التي يتألف منها انتماءهم العقائدي المصبوغ أصلاً بانتمائهم الطائفي ، فالصراع الذي كان قائماً على سبيل المثال لا الحصر، بين اللواء حافظ الأسد وغريمه التقليدي اللواء صلاح جديد، لم يكن صراعاً عقائدياً على شكل البعث أو مضمون الحزب ، بقدر ما كان صراعاً شخصياً يخفى وراءه انتماء طائفيا مشتركاً لديهما، لم تشأ له ظروف الاستيلاء على السلطة بالظهور خشية أن تتلبد "الأجواء الوطنية" التي جرى تهيئتها لاستقبال سلطة الأسد على اعتبار أنها تمثل سلطة الأمن والاستقرار ، بعد طول اضطراب ، استدعى ذلك الصراع ، وقبل أن يتفتق على شاكلة صراع طائفي ، استدعى من الأسد الحجر على رفيق دربه صلاح جديد ، وهو ما جرى حتى يوم وفاته في المعتقل عام 1993 .
إن الطائفية كتاريخ سياسي ، لا يتعدى عمرها الزمني ، عمر النظام السوري الراهن ،الذي أسسه حافظ الأسد ، بعد قيامه بحركة 16 نوفمبر عام 1970 ، وقبل ذلك التاريخ كان العمل يجري عليها بصمت ، إلى أن جرى تثبيت أركان السلطة على أسس طائفية عنوانها العريض حكم البعث باسم الأمة تارة ، باسم القومية تارة أخرى ، أما وقودها فهو الطائفية والجيش التي امتطى الأسد صهوتها في كل صولاته وجولاته.
ورغم عدم توافر مصادر موثوقة ومعتمدة تحدد بشكل واضح معالم التركيبة السكانية في سوريا، إلا أن المعلومات العامة تشير إلى وجود عرب وأكراد وشركس وأرمن وتركمان وشيشان وغيرهم.
أما من ناحية الأديان والطوائف فتوجد أغلبية مسلمة من السّنة والعلويين والشيعة، والأغلبية هم السّنة ومسيحيون ودروز وأقلية يهودية.
ويعود سبب هذا التنوع السكاني الشديد إلى اعتبار سوريا من أكثر المناطق حيوية في التاريخ القديم، ومن أقدم الأراضي التي تم اكتشاف آثار الإنسان فيها من عصور ما قبل التاريخ، إذ لايزال يوجد في معلولا قرب دمشق من يتكلم الآرامية التي تحدث بها المسيح. كما كانت سوريا الأرض التي عبرها أبوالأنبياء إبراهيم قبل ظهور اليهودية بخمسة قرون، وكانت المسرح الرئيسي لمواجهات كبرى لم تنقطع لقرون كثيرة بين الإمبراطوريات القديمة من الفينيقيين والآشوريين والإغريق والفرس والرومان والفراعنة. ثم كانت بعد استقرار الإسلام فيها مسرحاً رئيسياً لمواجهة الغزوات المغولية والصليبية.
وعلى وجه التقريب، وبحسب الأرقام المتوافرة، فإن سوريا التي يقطنها نحو 20 مليون نسمة، فيها من 70% من السّنة (العرب) 8 إلى 9% من العلويين (العرب)، 8% من السنة (الأكراد)، 8% من المسيحيين (العرب الأرثوذكس في الدرجة الأولى)، 2 إلى 3% من الدروز (العرب)، 1% من الشيعة (العرب وسواهم)، أقل من 1% من السنة (الشركس)، أقل من 1% من أقليات أخرى كاليزيدية والإسماعيلية، ومنها عدة آلاف من اليهود.
لكن لا يمكن القول إن هناك مناطق خاصة بفئة معينة من السكان. إذ يغلب على سوريا مشهد الاختلاط والتمازج السكاني، الذي يغلب عليه الطابع الإسلامي السني بحكم كونهم الأغلبية. ومع ذلك يمكن القول إن العلويين تاريخياً تركزوا في قرى الساحل السوري وبعض مناطق الداخل والقريبة من الداخل، بينما تركزت الأغلبية السّنية في المحافظات الرئيسية (دمشق، حمص، حماة، حلب، الرقة، درعا). في حين أن الشيعة غالبيتهم في دمشق وحلب والرقة.
أما الدروز فالكثافة الأعلى لهم في المنطقة الجنوبية بالجبل محافظة السويداء، والمسيحيون منتشرون في كل أنحاء البلاد، وفي بعض المدن يتركزون في أحياء معينة، أو في قرى بأكملها.
ويتركز الشركس في دمشق، في حين يتركز الأرمن بالدرجة الأولى في حلب وريف اللاذقية والقامشلي في شمال شرقي البلاد. أما الأكراد (هناك من يقدر عددهم بمليون كردي) فيتركزون في المناطق الشمالية الشرقية، محافظة الحسكة والقامشلي والشمالية في ريف حلب قريباً من الحدود مع تركيا، أما محافظة دير الزور ومدينة البوكمال والقرى القريبة من الحدود مع العراق فغالبيتها من العرب السنة.
ويشعر الأكراد السوريون بغبن كبير لعدم الاعتراف الرسمي بهم، خاصة بعد صدور قانون الإحصاء لعام 1962 الذي جرّد عدداً كبيراً من الجنسية. كما أن نظام حكم حزب البعث الذي فرض العلمانية كان ضد إظهار هذا التنوع، وحرص خلال حكمه لسوريا لأكثر من 40 عاماً أن لا يكون هناك إشارة لأي تمايز ديني أو عرقي، وذلك على الرغم من اعتبار سوريا دولة ذات طابع إسلامي وكانت مطالبات الأكراد تتركز دائماً على حق الاعتراف بهم ومنحهم الجنسية السورية، والسماح للثقافة الكردية لغة وعادات بالنمو على الخريطة الوطنية.