بعد مطالبتهم بإقالة متحدث الصحة.. صحفيون: سنرد على التهديدات بالقانون

أصدر الصحفيون المعنيون بتغطية أخبار وزارة الصحة والسكان اليوم الإثنين 31 أكتوبر 2016 البيان الثاني لأزمتهم مع المتحدث الرسمي للوزارة خالد مجاهد، والذي طالبوا بإقالته كضرورة حتمية للنهوض بمنظومة الصحة وإظهار جهود القائمين عليها في تطويرها، حيث يتجاهل التواصل معهم أو توفير البيانات والمعلومات اللازمة لعرضها للجمهور العام.
واستنكر صحفيو محاولات المتحدث الرسمي للوزارة من الإلتفاف حول جموع الصحفيين، ومواصلة استخدامه بعض الاساليب الملتوية من تهديد الصحفيين وإرهابهم، وترغيب البعض وترهيب البعض، وسوف نرد على تلك المحاولات الشاذة بالطرق القانونية، خاصة أنه يحاول توريط عدد من الجهات السيادية فى الدولة فى الأزمة والإدعاء بأنه "مسنود" من جهات عليا، ونحن على علم أن تلك الجهات تربأ بنفسها عن دعم المقصرين والمتسببين في الأزمات، وإجهاض تطور الدولة المصرية، فهي أكبر من ذلك بكثير.
وتأكيدا علي أننا نقف بجوار الدولة المصرية ضد المؤامرات التي تحاك بها، والمرحلة التي يمر بها وطننا الغالي من ضرورة التواصل مع الإعلام لصد الهجمات التي تشنها القنوات المعادية للدولة، والعابثين بمقدرات الوطن، والرد علي الشائعات في وقتها لمنع انتشارها وتكون بمثابة المكاشفة أمام الرأي العام، فإننا نرجئ أولى خطوات التصعيد ضد وزارة الصحة والسكان لإقالة المتحدث الرسمي لبعد يوم 11/11 والذي تدعوا فيه "خفافيش الظلام" لدعوات هدامة وتخريب بالبلاد، وحتى لا ندع الفرصة للمحرضين للتقول أو إثارة الفتنة في ظل تلك الظروف.
ففي الوقت الذي تسعي فيه القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي وجموع الصحفيين لعرض أبرز الايجابيات والنهوض بكافة القطاعات وتحسين السلبيات ونقل الصورة الإيجابية، فوجئنا نحن الصحفيون المعنيون بتغطية أخبار الصحة بالمؤسسات والصحف والمواقع الإلكترونية والإذاعة المصرية، بالمتحدث الاعلامي للوزارة يخالف توجيهات القيادة السياسية نحو ابراز انجازات الدولة ، لعدم قدرته أو ربما تعمده إغفال وغض البصر عن الانجازات وخطة التطوير التي تقوم بها الوزارة، وعدم التواصل معنا والكثير من الأمور التي سردنها في البيان الأول.
ويؤكد صحفيو الصحة علي مطلبهم لوزير الصحة بإقالة المتحدث الرسمي للوزارة لما يشكله من خطر علي الأمن القومي يتمثل في حالة الاستهتار، وهو أمر يتحمل الوزير نفسه عبئه، حيث أنه مسئول عن مرؤوسيه الضالعين في تصدير الأزمات للرأي العام، وإحداث حالة من السخط الشعبي ضد الوزير وقيادات الوزارة