رداً على هيئة الرقابة المالية .. "الوادي" للاستثمار السياحي : موقفنا المالي قوي ونتمتع بأصول تزيد عن أربعة أمثال قيمتها الأسمية

أكدت شركة "الوادي" للاستثمار السياحي أنها تتمتع بموقف مالي قوي وأصول تزيد عن أربعة أمثال قيمتها الأسمية ، موضحة أن لها تاريخ مشرف من العمل الوطني الذي لم يشوبه شائبة منذ تأسيسها ولأكثر من 15 عاما، حصلت خلالها على العديد من الجوائز وشهادات التقدير من الدولة.
جاء ذلك في بيان للشركة اليوم الأحد ردا على بيان الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 3 يوليو 2016 بتحريك دعوى جنائية ضد رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس طارق نديم وآخرين.
وأشارت الشركة، في بيانها، إلى أن فريق المستشارين القانونيين للشركة رصد تعسفا واضحا من قبل الهئية العامة للرقابة المالية في استخدام حقوقها وظهر ذلك في قيام الهيئة بإصدار بيانها بما إتخذته من إجراءات تجاه الشركة ورئيس مجلس إدارتها رغم عدم إخطارها في أي وقت سابق بوجود مخالفات تستدعي التحقيق فيها.
وذكرت أن البورصة المصرية قامت، في سابقة من نوعها، بالإعلان عن اسم الشركة واسم رئيس مجلس إدارتها وبعض أعضائها عبر شاشات البورصة بصورة من شأنها إلحاق الضرر بالمركز المالي للشركة وبمصالح المساهمين والمتعاملين معها، وذلك علما بأن القانون وأعراف البورصة المصرية وميثاق شرف هيئة الرقابة المالية تنص على عدم النشر إلا بحكم قضائي.
وأضحت شركة "الوادي" للاستثمار السياحي أن المستشارين القانونيين لشركة "الوادي" لم يتمكنوا حتى الآن من الاطلاع على الأوراق والمستندات التي اعتمدت عليها الهيئة العامة للرقابة المالية في تحريك دعوى قضائية علما بأن كافة التعاملات على أسهم الشركة خلال الفترة الماضية تمت وفق الإجراءات القانونية المتبعة في البورصة المصرية.
وأبانت الشركة أنها قامت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتظلم من القرارات الصادرة بشأن الشركة بخصوص رفعها من قائمة الأنشطة المتخصصة لما تمثله تلك القرارات من إضرار بمصالح المساهمين والمتعاملين في البورصة، حيث ان الشركة مطابقة للمعايير، مؤكدة قناعتها التامة بعدم وجود مخالفات وفقا للمستندات التى لدى الشركة والصادرة عن البورصة المصرية، وتؤكد أيضا على إحترام وسيادة القانون، ولقد بدأت الشركة في إتخاذ عدد من الإجراءات التي تضمن حماية ومصلحة المساهمين وحقوقهم.