الرقابة المالية تگشر عن أنيابها

محاكمة المسئولين بالشركات المقيدة بالبورصة لنشر تصريحات غير صحيحة

بدأت هيئة الرقابة المالية في اتخاذ الاجراءات القضائية ضد عدد من الشركات التي قام المسئولون بها بالادلاء بتصريحات صحفية تضمنت معلومات غير صحيحة ادت إلي التأثير علي السوق وإلحاق الضرر بالمتعاملين في البورصة. حيث قامت الهيئة بتحريك دعوي قضائية ضد محسن عادل مدير علاقات المستثمرين بشركة العبوات الدوائية المتطورة المتداولة بالبورصة بسبب قيامه بنشر تصريحات صحفية عير صحيحة تدور حول التحقيقات التي تجريها الهيئة مع الشركة فيما يتعلق بقوائمها المالية واذا كان محسن عادل هو اول مسئول يتم اتخاذه هذا الاجراء فمن المؤكد انه لن يكون الاخير حيث من المتوقع اتخاذ نفس الاجراء خلال الفترة المقبلة ضد عدد من المسئولين في الشركات. حيث يجتمع هذا الاسبوع د.زياد بهاء الدين رئيس الهيئة مع د.خالد سري صيام رئيس البورصة للتنسيق في هذه المسألة.
الحكاية بدأت عندما قام محسن عادل مدير علاقات المستثمرين بشركة العبوات الدوائية المتطورة بنشر تصريحات صحفية اعتبرتها الهيئة غير سليمة قال فيها ان الهيئة العامة للرقابة المالية انتهت من فحص الشكوي التي قدمها احد المساهمين ضد مجلس ادارة الشركة وانه قد تم التأكد من سلامة القوائم المالية وعدم تضمنها بيانات مغلوطة ومختلفة عن الاقرارات الضريبية في الوقت الذي اكدت الهيئة فيه ان هذا الكلام غير صحيح وانه لم يصدر عنها اي قرار حتي الآن وان عمليات الفحص والدراسة مازالت مستمرة في الشكاوي الواردة للهيئة.. لذا تقرر تحريك الدعوي ضده والمسئول القانوني للشركة حيث ادي التصريح إلي زيادة سعر السهم بنسبة زيادة غير مسبوقة تخطت 01٪ مما جعل الهيئة تقرر الغاء جميع العمليات التي تمت علي اسهم الشركة خلال الجلسة وذلك حفاظا علي استقرار السوق وحماية للمتعاملين.
كان احد المساهمين قد تقدم بش4كوي ضد الشركة قال فيها انها قدمت بيانات غير صحيحة في قوائمها لطلب القيد في البورصة حيث قالت الشركة انها حققت ارباحا عن السنوات الثلاث التي سبقت تقديمها طلب القيد وهو عكس الواقع حيث كانت الشركة تعاني من الخسائر بحسب الشكوي، وتشترط هيئة الرقابة المالية علي الشركات الراغبة في القيد بالبورصة ان تحقق صافي ارباح تشغيلية عن السنوات المالية الثلاث التي تسبق طلب القيد بالبورصة بنسبة لا تقل عن 5٪ من رأس المال المدفوع.