أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، وشدد وزير المالية، على أهمية أن تحقق الحماية الاجتماعية وأهدافها، حيث زيادة مخصصات الرعاية الاحتماعية ودعم السلع التموينية والصحة لتصل الي 115 مليار جنيه في مشروع موازنة 2016 و2017 كما تم زيادة مخصصات الاتفاق عاي برامج البعد الاحتماعي والحماية الاحتماعية بمشروع الموزانة 2016 و2017 والتي تبلغ نحو 421 مليار جنيه بنسبة 40٪ من اجمالي المصروفات العامة وبنسبة نمو بلغت نحو 16 ٪ عن متوقع العام المالي 2015 و2016 ويمكن إيجاز اهم اطر وبرامج تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة بمشروع موازنة 2016 - 2017 حيث تبلغ اعتمادات معاش الضمان الاجتماعي الدعم النقدي في مشروع الموزانة نحو 7،1 مليار جنيه يستفيد منه نحو 1،5 مليون أسرة وكما تم تخصيصي 4،1 مليار جنيه تمويل البرنامج ويستفيد منه نحو 1 مليون مواطن بجميع المحافظات وايضاً تزايد التزامات الخزانة سنويا لدعم صناديق المعاشات ومقدر تخصيص نحو 52 مليار جنية في العام المالي 2016/ 2017 لمواجهة نفقات زيادة المعاشات بالاضافة الي مخصصات المالية لتمويل معاش التامين الشامل ومعاش السادات ومساهمة الخزانة بنسبة 1٪ من اجر الاشتراك والمتغير الي جانب رفع المعاشات المتدنية هذا اضافة الي سداد نحو 20 مليار جنيه حصة الخزانة كصاحب عمل وسداد نحو 30 مليار جنيه فائدة علي مديونية لخزانة لصناديق المعاشات. جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية لاحتفال وزارة التضامن الاجتماعي بمناسبة مرور عام على برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" بحضور المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور اشرف العربى وزير التخطيط والدكتور عمرو الجارحي وزير المالية والدكتور على جمعه مفتى الجمهورية السابق وعدد من نواب البرلمان على راسهم الدكتور على مصيلحى والنائب محمد انور السادات ، وقدم الحفل الدكتور معتز عبدالفتاح استاذ العلوم السياسية ، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي . وأضاف الجارحي، أن من خلال معاش الضمان الاجتماعي، ومعاشي تكافل وكرامة، سيتم تغطية ما يقترب من 20 مليون مواطن عند وصول البرنامجين للمستوى المنشود، وهذا في رأيي يغطي نسبة كبيرة لمن تحت خط الفقر. وأكد الجارحي، أنه يتم دراسة الانتقال من معاش الضمان الاجتماعي إلى معاش تكافل وكرامة، بالنسبة للأسر التي لديها أطفال في التعليم، من أجل الاستفادة بالمبالغ المخصصة للأطفال في التعليم. وحذر وزير المالية، من الأزمة السكانية، قائلا: "زيادة عدد سكان مصر بنسبة 2.5 مليون مواطن سنويا، أمر يشكل خطورة، وأنه لابد من الاهتمام بهذا الخطر من أجل الحفاظ على عجز الموازنة وتقليل حجم الدين". مشيرا الي الدعم الذي تقدمه الحكومة لبرنامجي تكافل وكرامة وألا يكون هدفها فقط دعم نقدي، مؤكدا أن ضمان الالتزام بالتعليم والصحة من أهم نتائج الدعم النقدي، مضيفا: "الحكومة بأشكال حماية عديدة، منها دعم السلع الغذائية، والاسكان الاجتماعي، والتعامل مع المناطق العشوائية التي يسكنها اكتر من 800 الف مواطن تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، والحكومة عازمة على تغطية كل الحماية لتحقيق الاهداف السليمة للنمو".
