أكد الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين الأسبق، أن ديون المؤسسات الصحفية القومية والبالغة 11 مليار جنيه جاءت نتيجة هياكل مالية ضعيفة وتصرفات خاطئة لقيادات تلك المؤسسات، مشيرا إلى استمرار تلك الديون ستجعل المؤسسات المملوكة للدولة غير قادرة على الاستمرار ومن ثم إغلاقها لعدم قدرتها على مواكبة التطورات التي يشهدها المجال بل وستصبح غير قادرة على شراء الأوراق والأحبار وغيرها من المواد المُستخدمة في مجال الصحافة. كما طالب نقيب الصحفيين الأسبق الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار قرار جمهوري بإسقاط تلك الديون التي ارتفعت نتيجة الفوائد التي تفرضها البنوك على أصل الدين الذي يبلغ مليار جنيه فقط، موضحا أن المؤسسات الصحفية القومية ساندت الدولة كثيرا في أوقات أزماتها ولذا وجب على الدولة اسقاط تلك الديون كنوع من رد الجميل. كان الدكتور حسن عماد مكاوى، وكيل المجلس الأعلى للصحافة، أكد أن الديون المتراكمة على المؤسسات الصحفية القومية تبلغ 11 مليار جنيه، وأن الديون المتراكمة على اتحاد الإذاعة والتليفزيون تبلغ 23 مليار جنيه.