خبراء يطالبون قنديل باصلاح البورصة وتطوير الياتها

وضع خبراء أسواق المال بعض الملفات والقضايا التى تخص البورصة المصرية أمام رئيس الوزراء الجديد وتصدرها ملف عودة الاستثمارات الاجنبية الى البورصة المصرية وعودة الآليات التى تم الغائها بعد البورصة وتعيين رئيس للبورصة لديه خبرة عملية .
وفي هذا الاطار قال أحمد مصطفى، خبير فى أسواق المال، أنه منذ قيام الثورة المصرية تولى رئاسة الوزراء 3 رؤساء لم يهتم أى منهم بالبورصة ومشاكلها على الرغم من انها جزء هام فى الاقتصاد المصرى وتساهم فى دخول استثمارات عربية وأجنبية للسوق المصرى ورغم ذلك لم يكن لدى اى من رؤساء الوزارة الذين تولوا المنصب أى إدارك لاهمية البورصة مما أثار حالة من الاستياء لدى المستثمرين .
وأوضح أن هناك حالة من عدم الاستقرار تعانى منها البورصة منذ تعيين رئيس الوزراء الجديد هشام قنديل واتضح ذلك فى قلة أحجام التداول والتى قاربت 200 الف جنيه فقط فى آخر جلسات الاسبوع ويرجع ذلك الى عدم وجود رؤية واضحة حول توجهاته وإدراكه لمفهوم الاستثمار وكيفية جذب استثمارات جديدة خاصة أنه لايملك خبرة فى هذا المجال.
وأضاف أن هناك الكثير من المطالب والملفات التى يجب أن توضع فى أولوية رئيس الوزراء الجديد حتى تعود البورصة المصرية لاحجام التداولات الى كانت تحققها قبل الثورة وخاصة قبل الازمة المالية العالمية .
وطالب رئيس الوزراء بضرورة وضع آليات جديدة للسوق تساعد فى عودة السيولة مره أخرى وعوده الاستثمارات الاجنبية ومنها عودة 20% للصعود والهبوط للسوق لأنه منذ قيام الثورة انخفض الى 10% كجزء من الاجراءات الاحترازية التى إتخذتها البورصة المصرية ولكن الان لم تعد هذه النسبة قادرة على التماشى مع طبيعة السوق لذا لابد من عودتها مره أخرى الى 20% بالاضافه الى ضرورة عودة الشركات التى تم ايقافها لأن عودتها سيعيد ثقه المستثمرين فى السوق .
وأشار الى أن هناك آليات جديدة لابد من إدخالها فى السوق ومنها SHORT SELLing وسوق الصفقات.
وقال سمير زكريا، رئيس مجلس ادارة، احدى الشركات العاملة فى تداول الاوراق المالية أهم الملفات التى لابد ان يهتم بها رئيس الوزراء فى تعامله مع البورصة هى المستثمرين الاجانب لأن البورصة منذ قيام الثورة فقدت الكثير من الاستثمارات التى هربت نتيجة عدم استقرار الوضع السياسى فى مصر.
وأضاف أن رئيس الوزراء لابد أن يحافظ على القوانين الحاكمة لعمل سوق رأس المال لان أى تغير فى هذه القوانين سيؤدى الى خروج المستثمرين من السوق كما طالب بعدم تغيير التعاقدات مع الشركات التى قامت بشراء أراضى لمشروعاتها قبل الثورة بحجة أن عمليات الشراء تمت بأسعار رخيصة وعلى سبيل المثال شركتى بالم هيلز وطلعت مصطفى فالغاء هذه التعاقدات سيؤثر بصورة مباشرة على أداء الاسهم فى السوق وبالتالى سيؤدى الى هروب المستثمرين من السوق خوفا على استثماراتهم .
وطالب زكريا بضرورة تغيير رئيس البورصة المصرية ورئيس هيئة الرقابة المالية وتعيين رؤساء لديهم خبرة عملية وليست خبرة أكاديمية بالاضافة الى عودة الآليات التى تم ايقافها قبل الثورة ومنها آليات الجلسات الاستكشافية .
ورأى عبد الرحمن لبيب مدير التحليل الفنى بإحدى شركات السمسرة أن تشجيع الاستثمارات المحلية هى أهم الملفات التى لابد أن يهتم بها رئيس الوزراء الجديد حتى يعود المصريين بقوة للبورصة المصرية ولكى يحدث ذلك فلابد من الغاء الاجراءات الاحترازية التى تطبيقها فى البورصة المصرية منذ قيام الثورة أى منذ عام ونصف تقريبا والتى بدأت تؤثر سلبا على أداء السوق.
وأضاف أن عودة المستثمرين الاجانب لن تحدث باجراءات أو قوانين محددة ولكنها تحتاج الى استقرار فى الاوضاع السياسية والاقتصادية فقط .