قال المستشار مصطفى سليمان مساعد النائب العام المصري ورئيس وفد التحقيق الذي سافر إلى إيطاليا لبحث قضية مقتل الطالب جوليو ريجيني، إن السلطات الإيطالية قد طلبت سجلات هواتف نحو مليون شخص، وهو ما يعد أمراً غير دستورياً ويشكل جريمة لمن يفعله، يأتى ذلك بعد يوم من استدعاء إيطاليا سفيرها في القاهرة للتشاور بشأن التحقيقات في مقتل ريجيني. وأكد المستشار مصطفى سليمان إن "الوفد رفض طلبا إيطاليا بشكل قاطع بتوفير سجلات نحو مليون مشترك مصري في ثلاثة أماكن هي : مقر سكن الباحث جوليو ريجيني ومحطة مترو أنفاق الدقي حيث اختفى وموقع العثور على جثمانه على أطراف العاصمة القاهرة". وأوضح سليمان، فى تصريحات صحفية، أن الجانب الإيطالي وضع الطلب كشرط لاستمرار التعاون القضائي بين الطرفين وإصدار بيان مشترك لاحقا لتوضيح أن نحو 98 بالمئة من طلبات الجانب الإيطالي فيما يخص القضية تم تنفيذها من الجانب المصري، فيما عدا توفير سجل مكامات ثلاثة أشخاص من المقربين للباحث"، وأشار إلى أنه تعهد بتوفير ذلك خلال يومين وأوضح أن هذا الطلب لم يصل إلى الجانب المصري من قبل".