بالتفاصيل.. الطلبات ال 4 التي عرقلت المباحثات الأمنية بين إيطاليا و«وفد ريجيني»

عقب امتناع السلطات الإيطالية التفاوض مع الوفد المصري برئاسة المستشار مصطفى سليمان النائب العام المساعد، الذى سافر إلى روما لشرح غموض مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني، إضافة إلى استدعاء إيطاليا لسفيرها في القاهرة للتشاور حول قضية "ريجيني" الباحث الذي اختفي في ذكرى 25 يناير، وعثر على جثته بعد 10 أيام، وبدوره عقد الوفد المصري مؤتمر صحفي عقب عودته فجر اليوم، السبت، لشرح تفاصيل ما دار مع السلطات الإيطالية.
ترصد "الفجر"، طلبات السلطات الإيطالية بشأن قضية "ريجيني" أثناء اجتماعها مع الوفد المصري ورفضها الأخير، والتي كشفها النائب العام المساعد في مؤتمر صحفي منذ قليل.
رفض الاطلاع على مكالمات سكان الدقي
بداية، قال المستشار مصطفى سليمان، النائب العام المساعد ورئيس الوفد الأمني القضائي، إن الجانب الإيطالي طلب من الجانب المصري سجلا عن المكالمات التي دارت بمحيط منطقة الدقي وأن الجانب المصري رفض هذا الطلب ليس تعنتًا، ولكن طبقا للقانون المصري الذى يتعارض مع هذا المطلب.
رفض تفريغ مليون مكالمة ل "ريجيني"
كشف النائب العام المساعد، عن أن الجانب الإيطالي طالب بسجل كامل لنحو مليون مكالمة خاصة بالمجنى عليه الطالب ريجيني، ورفضنا من قبيل إعمال القانون، معلقًا: إعمالا للدستور والقانون المصري هذا المطلب مخالف، ويشكل جريمة بحق من يفعله، وأكدنا للجانب الإيطالي أن هذا الإجراء تقوم به النيابة بذاتها وسنوافيكم بالنتائج عند انتهائها.
رفض تفريغ كاميرات المراقبة ب "الدقي"
وأضاف سليمان، أن تقرير الطب الشرعي المصري بشأن مقتل ريجيني متفق مع نظيره الإيطالي، مشيرًا إلى أن الجانب الإيطالي طلب تقديم تفريغ كاميرات المراقبة في محطة الدقي ولكن الشركة المختصة أكدت صعوبة الأمر.
رفض توفير سجل 3 أشخاص مقربين للباحث
وأوضح سليمان، أن الجانب الإيطالي طلب فيما يخص القضية من الجانب المصري، توفير سجل مكالمات ثلاثة أشخاص من المقربين للباحث، مشيراً إلى أن الجانب الإيطالي وضع الطلب كشرط لاستمرار التعاون القضائي بين الطرفين وإصدار بيان مشترك لاحقا.