كشف المستشار مصطفى سليمان النائب العام المساعد، عن أن الجانب الإيطالى طالب بسجل كامل لنحو مليون مكالمة خاصة بالمواطنين المتواجدين بالمناطق الثلاثة المحيطة بالمجنى عليه الطالب ريجيني، ورفضنا من قبيل إعمال القانون والدستور، معلقًا: إعمالا للدستور والقانون المصرى هذا المطلب مخالف، ويشكل جريمة بحق من يفعله، وأكدنا للجانب الإيطالى أن هذا الإجراء تقوم به النيابة بذاتها وسنوافيكم بالنتائج عند انتهائها. وأضاف فى مؤتمر صحفى للإعلان عن نتائج زيارة الوفد القضائى لروما بشأن مقتل ريجيني، أن تقرير الطب الشرعى المصري بشأن مقتل ريجيني متفق مع نظيره الإيطالي، مشيرًا إلى أن الجانب الإيطالى طلب تقديم تفريغ كاميرات المراقبة فى محطة الدقى ولكن الشركة المختصة أكدت صعوبة الأمر. وأضاف "سليمان"، إن الطبيب الشرعى الإيطالى تناول إجراءات تحقيق ونتائج تشريح جثة المجنى عليه جوليو ريجيني، واتفق على أن تقرير الطب الشرعى المصرى فى جملته وغالبيته متفق مع نظيره الإيطالى، ولا توجد اختلافات شديدة أو جذرية أو هامة، موضحاً أن السلطات القضائية فى روما حصلت على الحاسب الآلى الذى حصل عليه والدا المجنى عليه، أثناء وجوده فى القاهرة، واستخرجت منه أكثر من 530 ألف ملف، وقدم الجانب الإيطالى لنظيره المصرى جزءا من تقرير عدد قليل من هذه الملفات.