رئيس الوزراء: حريصون على تقديم كل التيسيرات للمستثمرين السعوديين

التقى مساء اليوم المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء مع العاهل السعودي الملك سلمان عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، وذلك في اطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها جلالته للقاهرة والتي تعد الأولى له الى مصر عقب توليه حكم المملكة العربية السعودية.
وخلال اللقاء، رحب رئيس الوزراء بهذه الزيارة التاريخية، والتي تؤكد على عمق العلاقات والروابط التي تجمع بين القياديتين والشعبين المصري والسعودي، مثمنا المواقف الأخوية للمملكة تجاه شقيقتها مصر ووقوفها الدائم بجوارها خاصة في أوقات الشدائد والمحن، مؤكدا عزم الحكومة على الارتقاء بالعلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين البلدين لتصل الى المستوى الذي يليق بما تتمتع به الدولتين من امكانات واعدة وأواصر متينة، والتي تصب في إطار دعم استقرار الأوضاع بالمنطقة.
وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء بأن رئيس الوزراء أشاد خلال اللقاء بنتائج الزيارة، وما اسفرت عنه من التوقيع على عدة اتفاقات ومشروعات مشتركة، من بينها مشروع جسر الملك سلمان للربط البري بين مصر والمملكة، مؤكدا أن الحكومة حريصة على تقديم كل التيسيرات للمستثمرين السعوديين للانطلاق بالاستثمارات المشتركة الى آفاق أرحب، ومشيرا أيضا الى أنه ستتم متابعة اجراءات تنفيذ الاتفاقات التي تم ابرامها خلال الزيارة والعمل على ترجمتها الى مشروعات ناجحة.
ومن جانبه، أعرب جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز عن سعادته بوجوده في بلده الثاني مصر، والتي تتمتع بمكانة خاصة لديه، مشددا على أن العلاقات بين الدولتين متميزة على المستويين الرسمي والشعبي، ومؤكدا أن هناك العديد من المشروعات المشتركة سيتم تنفيذها بين البلدين والتي ستعم بالفائدة والخير عليهما، كما أشاد بما تقوم به الحكومة من جهود لتشجيع القطاع الخاص وتوفير المزيد من التسهيلات للمستثمرين وبخاصة المستثمر العربي والسعودي، مؤكدا في هذا الصدد أهمية تشجيع زيادة تبادل الزيارات بين المسئولين الحكوميين ورجال الأعمال في الدولتين.
جدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال عام 2014/2015 حوالي 5 مليار دولار أمريكي، كما تحتل الاستثمارات السعودية المرتبة الأولى ضمن الدول المستثمرة في مصر بإجمالي مساهمات سعودية في رؤوس الأموال المصدرة للشركات بلغت حتى 2016 حوالي 6.13 مليار دولار. وأضاف أنه سيتم البدء في إجراءات تأسيس صندوق مصري سعودي للاستثمار برأس مال قدره 60 مليار ريال سعودي، وتبلغ مساهمة الجانب السعودي 50% من رأس مال الصندوق بما يعادل 30 مليار ريال، ويبلغ مساهمة الجانب المصري 50% من رأس مال الصندوق بما يعادل 30 مليار ريال يتم دفعها بالجنيه المصري.