هل تحقق الحكومة الجديدة طموحات وتوقعات الشارع المصري؟ وكيف سيكون هيكلها الأساسي؟ هل ستكون حكومة ائتلافية أم حكومة اخوانية؟ أسئلة كثيرة حول ماهية الحكومة الجديدة والقوى السياسية تقف في حالة ترقب حتى إعلان الدكتور هشام قنديل وزير الري السابق في حكومة الجنزوري والمكلف من قبل الرئيس مرسي بتشكيل الحكومة الجديدة. وعما إذا كنا سنواجه حكومة ذات أغلبية إخوانية أم أنها ستشكل على النهج الائتلافي أو ما يعرف بالتكنوقراط، يبقى التساؤل هل من الأفضل أن ينفذ الرئيس مرسي مشروع النهضة برجاله من داخل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أم أن الأفضل أن يقوم بإشراك كافة القوى السياسية في الحكومة؟ القيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد حبيب أكد أن الكفاءة هي المعيار الأول والأخير في اختيار الرئيس مرسي دون النظر لأية أيديولوجيات أو حسابات حزبية؛ مشيرا إلى ضرورة وجود روح الفريق داخل الحكومة الجديدة مع الالتزام بالتوجهات العامة. وسواء كان الوزراء من حزب الحرية والعدالة أو من خارجه فسيصبح الرئيس مرسي مع رئيس الحكومة المسؤولين عن أية اخفاقات تنتج عن أداء الحكومة. أما أحمد عزت عضو الاشتراكيين الثوريين فعبر عن استيائه تجاه برنامج النهضة الذي ينتوي الرئيس مرسي تفعيله؛ ووصفه بأنه أشبه ببرامج الحزب الوطني التي لم تكن تراعي الطبقات الفقيرة؛ ولأنه كذلك لا يحمل في طياته أية تطمينات تجاه الحريات العامة؛ و مما يؤدي على حد تعبيره إلى إنفجار اجتماعي جديد. وعن رأي البعض في أفضلية تشكيل حكومة اخوانية او ائتلافيه قال: أنا لا أؤمن أن الناس اختارت مشروع النهضة خاصة وأنها كانت بين نارين فقرر الشعب أن يختار الأبطأ موتا؛ وبالتالي فأنا اعترض من الأساس على مشروع النهضة ولا استبشر خيرا منه سواء نفذه الإخوان أو غيرهم. كما أبدى عزت انزعاجه من رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة وقال أنه كان مشاركا في وزارتي الجنزوري وعصام شرف؛ مما يعني أنه ذو ولاء لكل هذه الأنظمة. ومن جانبه رفض أحمد سبيع المتحدث الرسمي لحزب الحرية والعدالة الحديث عن شكل الحكومة القادمة سواء من داخل الإخوان أو من خارجهم وعلق قائلا " الحزب ليست له أية علاقة بالرئيس مرسي فهو حر في اختياراته.