خبراء: التعديل الوزاري قبل عرض برنامج الحكومة على البرلمان لا يخالف الدستور

«سكينة فؤاد»:ليس خطأ..«علاء عبد المنعم»: بأمر الدستور..«محمود كمال»:ضروري لعدم مخالفة الدستور
قبل أيام قليلة من عرض الحكومة لبرنامجها على مجلس النواب، تداولت الأنباء فيما يخص بإجراء تغيير وزاري محدودًا في حكومة المهندس شريف إسماعيل، حيث أن التغيير سيتضمن عددا من وزراء المجموعة الخدمية والمجموعة الاقتصادية، الأمر الذي أثار الجدل على مدى دستوريته.
تعديل وزاري
وعن إمكانية إجراء تعديل وزاري قبل عرض برنامج الحكومة على النواب، تقول سكينة فؤاد، مستشارة الرئيس السابق عدلي منصور، إن القضية لا ترتبط إلا بحسن الأداء وشعور المواطن بالراحة، فضلًا عن تحقيق متطلعات أكبر قطاع من المواطنين.
وتابعت: «إن بيان الحكومة أمام البرلمان عبارة عن سياسات لا ترتبط بأفراد، فيتم مناقشة برنامج الحكومة والخطط المحددة وما تم تنفيذه وما لا يتم، بعيدًا كل البعد عن محاسبة الوزراء»، مضيفةً أنه بعد مناقشة برنامج الحكومة وخططها، البرلمان لديه الحق في سحب الثقة من الحكومة أو تأييدها.
وأوضحت «فؤاد»: «ليس خطأ أن يتم إجراء تعديل وزاري قبل عرض البيان»، معللةً بحتمية توافر كفاءات وقدرات، وإعطاء المسئولية لمن لديه الرأي والقدرة المستميتة، فضلًا عن سرعة الإنجاز وتصحيح المسار وتلبية تطلعات الملايين، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.
بأمر الدستور
ومن جانبها كشف النائب علاء عبدالمنعم، المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، عن أن المادة 146 من الدستور تُلزم بأن يكون التعديل الوزارى المرتقب قبل إلقاء بيان الحكومة أمام البرلمان، وليس بعده.
وقال «عبدالمنعم»، فى تصريحات صحفية إنه طبقاً للمادة 146 يجب أن يكلف الرئيس عبدالفتاح السيسى، المهندس شريف إسماعيل بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، مشيراً إلى أن تشكيل الحكومة يشمل إجراء أى تعديلات وزارية يراها رئيس الوزراء، بشرط أن تكون قبل عرض البرنامج، وبالتالى فالحكومة الحالية طبقاً للدستور هى «حكومة تسيير أعمال» لحين إصدار تكليف من رئيس الجمهورية لرئيس الحكومة بتشكيلها.
تغيير ضروري
بينما قال محمود كمال، الباحث السياسي بالمركز العربي الأفريقي مصر للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن حكومة شريف إسماعيل من أسوأ الحكومات التي تولت إدارة شئون البلاد منذ 25 يناير وحتى الآن، قائلًا: «لو نظرنا لوزراء المجموعة الاقتصادية سنجدهم اتخذوا قرارات واتبعوا سياسات خاطئة تسببت في زيادة تدهور الوضع الاقتصادي للبلاد، أما بالنسبة لوزير التموين ففشل في توفير بعض السلع الضرورية للمواطنين، وفيما يخص وزارة الداخلية فانتهاكات الشرطة خير دليل على أدائها».
و دعا الباحث السياسي الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى إعادة تكليف المهندس شريف إسماعيل مرة أخرى قبل تقديمه بيان حكومته في 27 مارس الجاري، إذا كان ما زال متمتعا بثقته حتى لا نقع في مخالفة دستورية بسبب عدم تقديمه لبيان حكومته في أول اجتماع لمجلس النواب، كما ينص الدستور، متهمًا مجلس النواب بتهربه من محاسبة حكومة إسماعيل بحجة وهمية وهي إعداد اللائحة الداخلية لأن البرلمان لا يقوم بدوره الرقابي والتشريعي واصفًا أنه برلمان «موافقون».