عقدت غادة والي وزيرة التضامن،مساء أمس، لقاءا مع وفد من البنك الدولي لمتابعة تقدم برنامج تكافل وكرامة بعد مرور نحو العام على بداية تنفيذه ومناقشة أهم التحديات آلتي واجهت تنفيذه منذ مارس الماضي وحتى الآن. وعرضت النتائج التي تم التوصل اليها في المحافظات التي شملها المشروع حتى الآن وخطة التحرك لتنفيذ المشروع في بقية المحافظات . يذكر أن البنك يدعم هذا البرنامج في عدد من دول المنطقة ويعد البرنامج المصري رائدا بين البرامج الشبيهة في الدول الأخرى . وتم استعراض سبل دعم آليات التحقق من البيانات للتأكد من مدى استحقاق الأسر المستفيدة واستبعاد الأسر التي لاتنطبق عليها المعايير التي حددها القانون المعني للحصول على معاش تكافل وكرامة. وأكدت الوزيرة، على أن البرنامج وصل الى تغطية تسع محافظات بما يشمل تسعة آلاف قرية حيث تم تسجيل ما يقرب من 4 ملايين مواطن بمآ يمثل 9 آلاف أسرة. كما بحثت الوزيرة فرص دعم البنك لمبادرات التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالحماية والتي لم يشملها البرنامج للمساهمة في تخفيف حدة الفقر. ومن جانبه، شدد حافظ غانم المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي على أهمية هذا البرنامج مقارنة ببقية البرامج التي ينفذها البنك مثل تحسين خدمات الصحة في القرى الفقيرة والمناطق المحرومة واستكمال قاعدة البيانات الموحدة التي تمثل مؤشرات موثقة للأسر المستحقة للدعم وذلك لمد شبكات الحماية الاجتماعية. وطالبت والي من مسئولي البنك، بدعم برنامج وزارة التضامن الاجتماعى من خلال منح لا ترد، من أجل توظيفها للتطوير المؤسسى والتدريب وبناء القدرات وتوعية المجتمعات المحلية بضرورة تنظيم الأسرة والدعاية الصحية والتعليمية للإستثمار في الأجيال القادمة لمواطنين فاعلين ومنتجين في مصر.