"العفو الدولية" تحث العراق على وقف أحكام الإعدام

حثت منظمة العفو الدولية السلطات العراقية على تخفيف جميع أحكام الإعدام التي لم تُنفذ بعد، وإعلان حظر مؤقت لتنفيذ عمليات الإعدام بهدف إلغاء عقوبة الإعدام كليا، ففي يوم الاثنين ذكر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية العراقية أن قائد الشرطة في محافظة الأنبار الواقعة في غرب البلاد أعلن قرار محكمة التمييز القاضي بتأييد 196 حكم بالإعدام في المحافظة.
وأشارت في بيان لها اليوم أنه من غير الواضح ما إذا كانت الرئاسة العراقية قد صدَّقت على الأحكام أم لا ،ولم يعطِ الإعلان إطاراً زمنياً لتنفيذ عمليات الإعدام، ولكنه أعرب عن أمله في تنفيذها عما قريب.
وقال فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية أنه بعد هذه الخطوة المثيرة للقلق، يتعين على السلطات العراقية أن تتحرك بسرعة من أجل تخفيف جميع أحكام الإعدام، وإعلان حظر مؤقت لتنفيذ عمليات الإعدام في كافة أنحاء البلاد.
وأضاف "لوثر" إنه إذا نفذت السلطات العراقية هذه الأحكام، فإن سجل الإعدامات الصادم أصلاً سيتضاعف أربع مرات تقريباً في هذا العام ، ففي النصف الأول من عام 2012 وحده أعدمت السلطات العراقية ما لا يقل عن 70 شخصاً، وهو رقم يزيد على مجموع عمليات الإعدام التي نُفذت في العام الماضي.
وأوضحت أنه قد بلغ عدد الذين أُعدموا في العراق في عام 2011 نحو 68 شخصاً على الأقل. ويُعتقد أن مئات الأشخاص ما زالوا تحت طائلة الإعدام في مختلف أنحاء البلاد ، وكانت عقوبة الإعدام قد عُلِّقت في العراق عقب غزو البلاد بقيادة الولايات المتحدة في عام 2003، ولكن أُعيد العمل بها في أغسطس 2004. ومنذ ذلك الحين حُكم بالإعدام على مئات الأشخاص، وربما أُعدم العديد منهم.
كما عارضت المنظمة عقوبة الإعدام – التي تمثل العقوبة النهائية القاسية واللاإنسانية والمهينة – في جميع الحالات بلا استثناء، باعتبارها تشكل انتهاكاً للحق في الحياة نفسه.