ذكرت منظمة العفو الدولية في بيان لها اليوم الأربعاء أن موافقة السلطات العراقية على نحو 200 حكم بالإعدام في محافظة الأنبار مثيرة للقلق، و هو ما أكدت عليه في بيانات سابقة رفضا منها لعقوبة الإعدام بشكل عام. وقد حثت المنظمة السلطات العراقية على تخفيف جميع أحكام الإعدام التي لم تُنفذ بعد، وإعلان حظر مؤقت لتنفيذ عمليات الإعدام بهدف إلغاء عقوبة الإعدام كلياً. وكما قال فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية تعليقا على تجاوز عدد الإعدامات في العراق : “بعد هذه الخطوة المثيرة للقلق، يتعين على السلطات العراقية أن تتحرك بسرعة من أجل تخفيف جميع أحكام الإعدام، وإعلان حظر مؤقت لتنفيذ عمليات الإعدام في كل أنحاء البلاد." وأضاف"إذا نفذت السلطات العراقية هذه الأحكام، فإن سجل الإعدامات الصادم أصلاً سيتضاعف أربع مرات تقريباً في هذا العام". وقالت المنظمة في بيانها أنه في النصف الأول من عام 2012 وحده أعدمت السلطات العراقية ما لا يقل عن 70 شخصاً، وهو رقم يزيد على مجموع عمليات الإعدام التي نُفذت في العام الماضي ، وبحسب المعلومات المتوفرة لدى منظمة العفو الدولية، فقد بلغ عدد الذين أُعدموا في العراق في عام 2011 نحو 68 شخصاً على الأقل. ويُعتقد أن مئات الأشخاص ما زالوا تحت طائلة الإعدام في مختلف أنحاء البلاد. وكانت عقوبة الإعدام قد عُلِّقت في العراق عقب غزو البلاد بقيادة الولاياتالمتحدة في عام 2003، ولكن أُعيد العمل بها في أغسطس 2004. ومنذ ذلك الحين حُكم بالإعدام على مئات الأشخاص، وربما أُعدم العديد منهم. وأكدت منظمة العفو الدولية أنها تعارض عقوبة الإعدام – التي تمثل العقوبة النهائية القاسية واللا إنسانية والمهينة – في جميع الحالات بلا استثناء، باعتبارها تشكل انتهاكاً للحق في الحياة نفسه –بحسب البيان-.
