غادر البرلماني السابق حمدى الفخراني محكمة جنح أول اكتوبر، ليتم إيداعه في سجن معسكر الأمن المركزي بأكتوبر، عقب صدور الحكم بحبسه 4 سنوات مع الحكم والنفاذ. وصرح محمد رفعت محامى "الفخراني" أنه سيتقدم باستئناف على الحكم الصادر بحق موكله. كانت محكمة جنح أول اكتوبر، برئاسة المستشار محمود البريري، قد قضت اليوم الأربعاء، بعدم قبول الإدعاء المدني من علاء حسنين، وحبس البرلماني الأسبق حمدى الفخراني،سنتين مع الشغل في التهمة الأولى ومثلهم في التهمة الثانية في اتهامه باستغلال النفوذ مزعوم ابتزاز، وتغريمه مائة ألف وواحد جنية. وحضر البرلماني السابق من محبسه باكرا وتم ايداعه قفص الاتهام في حتي صدور القرار. وجاء في أمر الإحالة، الذي أعده المستشار محمد الطماوي رئيس نيابة جنوبالجيزة الكلية، أن البرلماني السابق حمدي الفخراني شرع في الحصول بالتهديد على مبلغ مالي من المجني عليه صاموئيل ثابت ذكي، بأن هدده بإثارة الرأي العام ضده والعمل على عرقلة إجراءات اعتماد مشروع تقسيم قطعة أرض المملوكة له بطريق الشراء من شركة النيل الحليج الأقطان، بموجب عقد مسجل، وقد أوقف جريمته لسبب لا دخل لارادته فيه، إلا وهو ضبطه والجريمة متلبسا بها على النحو المبين في التحقيقات. كما طلب "الفخراني" وأخذ لنفسه ولغيره عطية لاستعمال نفوذه مزعوم للحصول على قرار سلطة عامة بأن طلب من المجني عليه بواسطة علاء محمد حسنين مبلغ 5 مليون جنية، ووحدة سكنية، اخذ منه مبلغ مليون جنية مقابل استغلال نفوذة المزعوم، لدى محافظ المنيا للحصول منه المجني عليه على قرار باعتماد مشروع تقسيم قطعة الأرض المملوكة له، بطريق الشراء من شركة النيل الحليج الأقطان، بموجب عقد مسجل.