المواقع الداعشية صداع في رأس المجتمع الدولي

باتت مواقع التنظيم الداعشي، خطراً دق أجراس كافة الدول، والتي يبثون بها أفكارهم الإرهابية ويتبادلون الخطط الإرهابية من خلالها، واتضح ذلك عقب تفجيرات فرنسا الأخيرة، والتي تبناها التنظيم الإرهابي الداعشي، الامر الذي أدى إلى مطالبة نائب الكونجرس الأمريكى "جو بارتون" رئيس لجنة الاتصالات الاتحادية "توم ويلر"، إغلاق المواقع التى تستخدمها تنظيم داعش والجماعات الإرهابية الأخرى، من أجل وقفهم عن التواصل بشكل مستمر، ونقل خطط الهجوم بين أعضاء التنظيم.
وبرر«جو بارتر» مطلبه بأن تنظيم الدولة الإسلامية يستخدمون جميع وسائل الإعلام الاجتماعية بحرفية شديدة فى محاولة لتخويف العالم وضرب الأمريكيين نفسياً، مشيراً إلى أنه لا يوجد شىء يمكن القيام به تجاه المواقع الشهيرة وعالم "السوشيال ميديا" بموجب القانون الحالى، مدلااً بأن القانون لا يسمح بحجب مواقع التواصل، فالجماعة أعلنت الحرب رسميا ضد الولايات المتحدة الأمريكية.
مواقع متاحة للاختراق
وفي هذا السياق، قال طلعت عمر، الخبير التكنولوجي، أن ما قاله أحد أعضاء الكونجرس الأمريكي، بتفوق التنظيم الارهابي الداعشي على الولايات المتحدة الأمريكية تكنولوجياً، كلام غير صحيح، مضيفاً أن المواقع الداعشية ما هي إلا مواقع متاحة على شبكة الانترنيت العالمية، فضلاً عن أي مواقع الكترونية يمكن حظرها أو حجبها ومنعها، أو اختراقها.
وأضاف«عمر»، قائلاً:" على الرغم من توافر بنود في القانون الدولي يكفل حرية تداول المعلومات، إلا أن العديد من الدول ذات التطور التكنولوجي لديها الإمكانية على اختراق المواقع المؤمنة"، متابعاً" فرق بين إمكانية الحظر وعدم توافر بنود تتيح الحظر"، في إشارة إلى اختراق البنوك العالمية رغم تحصينها الكامل ضد الإختراق.
أما عن إمكانية مدى تأمين المواقع الداعشية، وعدم القدرة على اختراقها، قال الخبير التكنولوجي، أن الجيش الالكتروني المصري استطاع اختراق تلك المواقع، فضلاً عن تتبع سيرها، الأمر الذي يدل على امكانية اختراقها، موضحاً أن أي شبكة معلوماتية بها مركزان إذا تم اختراقهما سهل السيطرة على الشبكة، وهما «التحكم والسيطرة».»
الضربة الاستباقية
وعلى الصعيد القانوني، قال فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري، من يملك المنح يملك المنع ولا يوجد كنترول على تلك القاعدة، ومن لكل دولة من دول أعضاء «مجلس الأمن»، فرادة أو جماعة، أن يكون لها حق الضربة الاستباقية واستخدام القوى المفرطة لدرء الخطر عنها لأياً كان (دول ، تنظيمات ارهابية، مواقع اكترونية)، وذلك وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة للدول العظمى.
ومن جانبه قال محمد عطا الله، أستاذ القانون الدولى، أنه إلى جانب الحق الذي اعطته المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة للدول أعضاء مجلس الأمن بالضربة الاستباقية،نجد أن من حق كافة الدول في اختراق مواقع إلكترونية لدى أي تنظيمات إرهابية طالما باتت مهددة للكيان الدولي، مشيراً إلى إمكانية حظر تلك المواقع، مشيراً إلى أنه في المقابل لا يمكن القضاء عليها نهائياً، في إشارة إلى انتشار العديد من المواقع الوهمية التي لا تعرفها الدول إلا بعد فوات الأوان.
معاملة بالمثل
وعلى الصعيد السياسي، قال سعد الدين إبراهيم، مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية،إن التعامل مع المواقع الداعشية يجب أن يكون بالمثل، مشيراً إلى انشاء مواقع بديلة لداعش تكون أكثر جاذبية وعقلانية، فضلاً عن قدرتها في جذب الشباب المحبط الذي تجرفه الظروف للانضمام إلى التنظيم الإراهابي الداعشي.
وأشار«إبراهيم»، إلى أن داعش ما هي إلا استجابه لإحباطات عند العرب والمسلمين، وخاصة للعرب المقيمين بالخارج، ويعاملون معاملة المواطنون من الدرجة الدنيا، مضيفاً أن اختراق المواقع الداعشية ربما يساعد في التقليل من الخطر الداعشي ولكنه وحده لن يكف للقضاء على التنظيم.
تصريحات ملونة
ومن جانبه قال ممدوح رمزي، الناشط السياسي، أن الدخول على المواقع الداعشية ضرورة واجبة على كافة الدول لدراسة فكرهم، ومعرفة طرق محاربتهم بما يتوائم مع فكرهم، مشيراً إلى تصريح أحد أعضاء الكونجرس الأمريكي، عن صعوبة اختراق المواقع الداعشية، ما هي إلا تصريحات ملونة لابعاد الشبهه بأن داعش صنيعة أمريكية.
وأضاف الناشط السياسي، أن يجب على جميع الدول التكاتف ضد الخطر الداعشي ومداهمته عسكرياً وتكنولوجياً، مشيراً إلى أن الحرب العسكرية تأتي في المقام الاول، مدللاً بأن تلك القضايا لم يوجد حلول سياسية لها وإنما حلول عسكرية.