أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على اهتمام الحكومة بملف الخدمات، وإعطائه الأولوية خلال هذه المرحلة، وشدد على ضرورة الإسراع فى معدلات تنفيذ المشروعات التنموية التى تعود بالنفع على المواطنين سواء بالمدن أو القرى، والتى ستسهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، مؤكداً أنه لا تهاون مع التأخير فى عمليات تنفيذ المشروعات، مضيفاً اننا لا نملك رفاهية الوقت. جاء ذلك خلال ترأسه اليوم، للاجتماع الثانى للجنة الوزارية للخدمات، بحضور 14 وزيراً و5 محافظين، لمتابعة تنفيذ بعض المشروعات الخدمية، ومناقشة معدلات الإنجاز الخاصة بها بهدف تذليل العقبات التى قد تواجه عمليات استكمال تنفيذها، وذلك من خلال التنسيق والتواصل بين الوزارات والجهات المعنية. وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض موقف الأعمال الخاصة برفع كفاءة مطار النزهة بالإسكندرية، والتى بدأت منذ عدة سنوات ولم تنتهى حتى الان، ووجه رئيس الوزراء بضرورة ضغط البرنامج الزمنى لعمليات التنفيذ وتكثيف العمل حتى يتم الانتهاء منها خلال الربع الاول من عام 2016، وطالب بأن يتم عرض تصور واضح ومتكامل عن خطة تنفيذ المشروع وذلك خلال اسبوع من الان، كما طالب بمراجعة التوريدات الخاصة بمعدات والأجهزة اللازمة لاستكمال المشروع. كما استعرض الاجتماع تقريراً عن الموقف التنفيذي لمشروع تطوير وتنمية مدينة رشيد، حيث اشار محافظ البحيرة إلى أنه تم البدء فى أعمال المشروع منذ عام 2008، وأن قيمة الأعمال التى تم تنفيذها بالفعل متضمنه ما تم تنفيذه خلال الأعوام السابقة بلغ حوالى 459 مليون جنيه، شملت هذه الأعمال تطوير(سوق الخضار والسمك – الموقف الجديد – مركز الشرطة – مبنى الجمارك – اعمال الحماية - تطوير 3 مراسى نيلية – ميناء الصيد – الممشى السفلى – الاتوبيس النهرى)، وأوضح أن التكلفة التقديرية لاستكمال أعمال المرحلة الأولى وأعمال المرحلة الثانية تبلغ حوالى 620 مليون جنيه وتشمل تطوير الكورنيش وميناء الصيد والواجهة النيلية حتى قناطر إدفينا والمنطقة التراثية- البنية التحتية المطلوبة للتطوير). وفى هذا الصدد تقرر إعادة تشكيل اللجنة الوزارية الخاصة بتطوير وتنمية المدينة، وتحديد موعد لانعقادها، مما يسهم فى سرعة إنجاز خطوات التطوير، مع وضع البدائل الخاصة بتمويل هذا المشروع، خاصة عمليات ترميم المسجد المحلى الذى يعتبر من أحد اهم المساجد الاثرية بالمدينة والذى يعود إلى العصر العثمانى. من ناحية أخرى وبخصوص إحياء وتطوير قرى الظهير الصحراوى، فقد قرر رئيس مجلس الوزراء دراسة نقل ولايتها للمحافظات على أن يقوم وزير التنمية المحلية بوضع الضوابط اللازمة لعمليات النهوض بها، وفى هذا الصدد استعرض محافظ بنى سويف الموقف التنفيذى لإحياء وتطوير 4 قرى بالظهير الصحراوى للمحافظة كمرحلة أولى.