أجلت جنايات المحكمة الاقتصادية نظر محاكمة رجل الأعمال أحمد مصطفى إبراهيم، والشهير ب"المستريح"، المتهم بالاستيلاء على أكثر من 53 مليونًا من أموال المواطنين، بزعم توظيفها فى مشروعات استثمارية، إلى جلسة 7 اكتوبر الجارى اداريًا، وذلك لإنعقاد الجمعية العمومية للقضاة. ويواجه المتهم اتهامات بتلقى أموالا بلغت 35 مليون 843 وألف جنيه من 311 مواطن بحجة استثمارها فى بطاقات شحن التليفون المحمول والاستثمار العقارى، نظير نسبة فوائد تصل إلى 11% شهريا من رأس المال، وأنه توقف عن إعطاء هذه الفوائد بداية من عام 2015 بغير إذن من هيئة الرقابة المالية مع الامتناع عن ردها لأصحابها مع أوائل عام 2015 . وسبق وأن تلقت النيابة بلاغات متعددة من أعداد كبيرة من المواطنين ، علاوةً على تحريات أجهزة الأمن التي تسلمتها النيابة وأكدت صحة وقائع النصب التي وردت بتلك البلاغات ، وقيام المتهم بتوظيف الأموال بالمخالفة لأحكام قانون سوق المال. وكان المبلغون قد أكدوا فى بلاغاتهم ، أن المتهم المتهم حصل منهم ومن مواطنين آخرين – خاصة بمنطقة الصعيد – على مبالغ ضخمة متفاوتة ، زاعما قدرته على توظيفها في عدد من الاستثمارات من بينها مجال الهواتف المحمولة وصناعة الأسمدة ومنحهم عوائد مالية شهرية بمبالغ كبيرة.
