قررت الدائرة الأولي جنايات بالمحكمة الاقتصادية تأجيل نظر محاكمة رجل الأعمال أحمد مصطفي إبراهيم، الشهير ب'المستريح'، المتهم بالاستيلاء علي أكثر من 53 مليونًا من أموال المواطنين، بزعم توظيفها في مشروعات استثمارية، إلي جلسة 7 اكتوبر الجاري اداريًا، وذلك لإنعقاد الجمعية العمومية للقضاة. ويواجه المتهم اتهامات بتلقي أموالا بلغت 35 مليون 843 وألف جنيه من 311 مواطن بحجة استثمارها في بطاقات شحن التليفون المحمول والاستثمار العقاري، نظير نسبة فوائد تصل إلي 11% شهريا من رأس المال، وأنه توقف عن إعطاء هذه الفوائد بداية من عام 2015 بغير إذن من هيئة الرقابة المالية مع الامتناع عن ردها لأصحابها مع أوائل عام 2015. وسبق وأن تلقت النيابة بلاغات متعددة من أعداد كبيرة من المواطنين، علاوةً علي تحريات أجهزة الأمن التي تسلمتها النيابة وأكدت صحة وقائع النصب التي وردت بتلك البلاغات، وقيام المتهم بتوظيف الأموال بالمخالفة لأحكام قانون سوق المال. وكان المبلغون قد أكدوا في بلاغاتهم، أن المتهم المتهم حصل منهم ومن مواطنين آخرين – خاصة بمنطقة الصعيد – علي مبالغ ضخمة متفاوتة، زاعما قدرته علي توظيفها في عدد من الاستثمارات من بينها مجال الهواتف المحمولة وصناعة الأسمدة ومنحهم عوائد مالية شهرية بمبالغ كبيرة.