قررت الدائرة الأولى جنايات بالمحكمة الاقتصادية تأجيل نظر محاكمة رجل الأعمال أحمد مصطفى إبراهيم، الشهير ب"المستريح"، والمتهم بالاستيلاء على أكثر من 53 مليونًا من أموال المواطنين، بزعم توظيفها فى مشاريع استثمارية، إلى جلسة 7 أكتوبر الجارى إداريًا، وذلك لانعقاد الجمعية العمومية للقضاة. يواجه المتهم اتهامات بتلقى أموال بلغت 35 مليونًا 843 ألف جنيه من 311 مواطنًا بحجة استثمارها فى بطاقات شحن التليفون المحمول والاستثمار العقارى، نظير نسبة فوائد تصل إلى 11% شهريًا من رأس المال، وأنه توقف عن إعطاء هذه الفوائد بداية من عام 2015 بغير إذن من هيئة الرقابة المالية مع الامتناع عن ردها لأصحابها مع أوائل عام 2015، وسبق أن تلقت النيابة بلاغات متعددة من أعداد كبيرة من المواطنين، علاوةً على تحريات أجهزة الأمن التي تسلمتها النيابة وأكدت صحة وقائع النصب التي وردت بتلك البلاغات، وقيام المتهم بتوظيف الأموال بالمخالفة لأحكام قانون سوق المال. كان المبلغون أكدوا فى بلاغاتهم أن المتهم حصل منهم ومن مواطنين آخرين – خصوصًا بمنطقة الصعيد – على مبالغ ضخمة متفاوتة، زاعمًا قدرته على توظيفها في عدد من الاستثمارات من بينها مجال الهواتف المحمولة وصناعة الأسمدة ومنحهم عوائد مالية شهرية بمبالغ كبيرة.