برلمانيون وسياسيون ينتقدون نقل التشريع للعسكري

انتقد المشاركون فى ندوة المعهد الديمقراطي المصري الأداء البرلماني لمجلس الشعب وطالبوا الجميع باحترام الأحكام القضائية ،جاء ذلك فى ندوة تحت عنوان " تقييم شباب الثورة لمجلس الشعب " فى أطار المرحلة الخامسة من مشروع مراقبة الأداء البرلمانى والتى شارك فيها باسم كامل عضو مجلس الشعب بحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ومحمد مبروك سكرتير الهيئة الوفدية بحزب الوفد وأدارها رامى حافظ الباحث البرلمانى بالمعهد .
قال كامل ان بدأ أعماله بأعلان روح التوافق حيث كان شعار الجميع ولكن عند تطبيقه أختلفت كل قوى سياسية عن الآخرى فى ممارسته ،مضيفا اننا ككتلة معارضة بالمجلس واجهنا أزمة التحدث فى الموضوعات التى يناقشها المجلس ففى كل موضوع نجد ان هناك عشرات الطلبات للحديث من قبل أعضاء حزب الحرية والعدالة وهو ما اعترضنا عليه وقد تقدمت بأقتراح بأن يتحدث أولا رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب ثم بعد ذلك مشاركة الأعضاء وهو ما طبق بالفعل .
وأضاف كامل ان أزمة التأسيسية الاولى أكدت على معنى شعار التوافق لديهم حيث تم الأتفاق على ان كل نسبة تمثيل برلمانى لحزب يكون لها مثيلها فى الجمعية التأسيسية وهو ما أجبرنا على الأنسحاب فى التأسيسية الاولى ، موضحا ان القضاء جاء وأبطلها نتيجة الاجراءات الشكلية فى عملية اختيار التأسيسية الاولى دون التطرق لموضوع البطلان فالدستور يكتبه المصريين جميعاً ، معربا ان التأسيسية الثانية تكررت فيها نفس الأخطاء وهم الآن يحاولون معالجتها بأستقالة نواب مجلس الشورى منها ولكن لن نعرف حكم المحكمة بأعتبار نواب مجلس الشعب المنحل سيعتبروهم نواب أم أسقطت عنها صفة العضوية بحل المجلس .
وأكد كامل ان الاتفاق فى التأسيسية الثانية كان من خلال تقسيمها بالمنتصف بين القوى التيار المدنى والدينى وفؤجئنا بحسابهم مؤسسات الدولة مثل الآزهر والكنيسة على التيار المدنى بل أضافوا حزب أسلامى كذلك على التيار المدنى ، مستطردا انهم عالجوا أزمة الانسحابات بأختيارهم اعضاء هم يعرفون جيدا أنهم لن ينسحبوا ، واعتقد ان التأسيسية الثانية ستلقى مصير التأسيسية الاولى ، وقال ان الكلام المطروح فى وضع الدستور مثل السيادة لله وان شاء الله وبما لا يخالف شرع الله كان حديثاً مبالغا فيه ولا يصح أن يضع فى دستور والهدف منه مغازلة مشاعر الجماهير ، مشيرا انهم يتحدثوا كثيراً عن التطمينات التى يقدموها ولكن هناك حرص شديد للحصول على الأغلبية فهم تنظيمات براجماتية .
وتوقع كامل ان المجلس القادم لن تتغير تركبيته عن المنحل فهناك ثلاث قوى ستكون ممثلة فى المجلس التيار المدنى المحسوب على الثورة والتيار الاسلام السياسى والتيار الذى ينتمى للنظام السابق وكلاً حسب نسبته ، وأشار ان التوقع لحجم النسب مسألة صعبة نظرا لعدم معرفتنا التطورات التى ستحدث فى الفترة القادمة بخصوص التشريعات المنظمة للعملية الانتخابية وكذلك المزاج العام ، موضحا ان تحالف الكتلة المصرية أثرت عليها عوامل عديدة جعلت نسبته فى البرلمان ضعيفة منها غياب برنامج انتخابى موحد للتحالف وكذلك المواقف السياسية لرجل الاعمال ساويرس ، وأستبعد أمكانية أقامة تحالف وطنى للأحزاب بسبب ان كل قوى سياسية تقدر نفسها من وجهة نظرها وليس وفقاً لمعطيات حقيقية .
وأضاف كامل ان الخطر الحقيقى ليس فى أسلمة مؤسسات الدولة بل أخوانة المؤسسات فالاخوان مصرون على ذلك ، وعبر عن استياءه من الاداء الاعلامى لان كل وسائل الاعلام تعبر عن وجهة نظر مالكيها وليس عمل اعلامى محايد وموضوعى ، مشيرا الى ان حزب الأكثرية أثناء تقسيم اختيار مكاتب اللجان النوعية بالمجلس ذكر لنا ان سيخصص لنا رئاسة لجنة الشئون الاقتصادية وان يكون رئيسها زياد بهاء الدين وذلك دون مشوارتنا أو أحقيتنا فى اختيار من سيمثلنا وأنتهى بهم الأمر لتقسيم اللجان على الأحزاب الثلاثة الكبرى بالمجلس .
ومن جابن أخر أعرب محمد مبروك سكرتير الهيئة الوفدية بحزب الوفد ان الأحزاب والقوى السياسية أندفعت بما فيها حزب الوفد مع المجلس العسكرى لبدء حراك سياسى لذا عملوا على تعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية وقاموا بتحصينه فى الاعلان الدستورى ، مضيفا ان الأطراف التى شاركت فى الانتخابات عملت على أن تجرى الانتخابات على أساس طائفى وأستقطاب دينى وقد شابت العملية الانتخابية الكثير من الأخطاء المخالفة للقانون وخاصة أمام اللجان الانتخابية وهو ما أفرز برلماناً تم أبطله بحكم محكمة الدستورية ،مشيرا ان شكل البرلمان لم يكن معبرا عن المجتمع فالمجلس كان الشباب بنسبة 3% والمراة 2% وقد كان هذا التمثيل نتيجة هذه العوامل ، موضحا أنه عقدت اجتماعات عديدة بين الاخوان والعديد من الأحزاب السياسية وكان يحضرها الدكتور ابو الغار وأتفق الجميع على ان تمثيل فى هيئة المكتب يكون للأحزاب الثلاثة الأكبر تمثيلاً فى المجلس .
وفجر مبروك مفاجأة عن محاولة محمد نور المتحدث الرسمي باسم حزب النور لبناء حالة توافق سياسى سلفى ليبرالى على أن يكون رئيس المجلس الدكتور محمود السقا نائب رئيس حزب الوفد ولكن رئيس حزب الوفد رفض هذا الأقتراح .
وقال مبروك ان المجلس كان منزوع السلاح فلدينا قضية شهيرة لوزير اشتراكى فى حكومة الثورة عقد جلسة لم يحضرها بوزارته حصل على مكافأة تقدر 64 الف جنيه ولم يستطيع المجلس محاسبته ، وطالب مبروك جميع أطراف العملية السياسية من أنهاء حالة المراهقة السياسية والبدء فى عملية حوار حقيقية مع العسكرى للخروج من هذه الأزمة.