ارتفاع معدل النمو الاقتصادي بنسبة 3% خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي

واصل معدل النمو الاقتصادي ارتفاعه خلال الربع الثالث من العام المالي 14/2015، ليصل إلى 3٪ مقارنة بحوالي 2.5٪ خلال الربع المناظر من العام المالي 13/2014.
كما بلغ معدل النمو الاقتصادي 4.7٪ خلال التسعة أشهر الأولى (يوليو 2014 – مارس 2015) من العام المالي 2014/2015 مقارنةً بما يقرب من 1.6٪ خلال ذات الفترة من العام المالي السابق.
وترجع هذه الزيادة في معدل النمو سواء خلال الربع الثالث أو التسعة أشهر الأولى من العام المالي 14/2015 إلى التحسّن التدريجي في النشاط الاقتصادي استجابة للإجراءات الإصلاحية التي تبنتها الحكومة المصرية خلال هذه الفترة، حيث ساهم الاستقرار السياسي واستعادة الأمن تدريجياً في عودة عجلة الإنتاج للدوران.
كما أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة أدت أيضاً إلى تحسن ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري بعد الإجراءات التي أعلنتها الحكومة لإصلاح منظومة الدعم وخاصةً دعم المواد البترولية وإصدار قانون الاستثمار الجديد والبدء في تنفيذ مجموعة من المشروعات القومية الكبرى. كما كان للإجراءات التي تبنتها الحكومة لإصلاح المالية العامة للدولة من خلال خفض نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلى جهود البنك المركزي المصري للقضاء على السوق الموازية للنقد الأجنبي تأثيراً إيجابياً على الاقتصاد الكلي ومن ثم على تحسين تنافسية الاقتصاد المصري وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. وقد دفعت هذه الإجراءات الإصلاحية المتعددة مؤسسات التصنيف الائتماني إلى رفع التصنيف الائتماني لمصر وتبني نظرة إيجابية لمستقبل الاقتصاد المصري.