كشف تقرير اللجنة الفنية للنقل النهري والسلامة المهنية، المشكلة بقرار من النيابة العامة لفحص ملابسات حادث غرق مركب الوراق، عن أن الصندل المتسبب في وقوع الحادث عقب فحص اللجنة الثلاثة له، تبين أنه غير صالح للإبحار وتوجد به مخالفات كثيرة منها أنه لا يشتمل على أبسط وسائل الإنقاذ. حيث قرر رئيس اللجنة في أقواله أمام المستشار باهر حسن، رئيس نيابة الوراق، أثناء مناقشته حول التقرير أن الصندل مكون من جزئين متصلين ببعضهما البعض وان هذين الجزئين غير صالحين للاتصال ببعضهما والسير في نهر النيل . وأضاف التقرير، أن تحرك الصندل من مكانه، وابحاره يعد مخالفة في حد ذاتها لأنه غير مؤهل، حيث أن الصندل غير مجهز بوسائل وأجهزة الإنقاذ، ووسائل الإتصال كما أنه غير مجهز بوسائل الإتصال بين قيادة الصندل، وبين غرفة المحركات بالاضافة إلى أنه لا يحتوي على مكبرات صوت، وغير مجهز بوسائل رؤية ليلية للابحار ليلا . أما عن فحص المركب الغارق قال التقرير أن المركب أيضا غير صالح للملاحة، والإبحار، حيث أنه غير مجهز بالإضاءة، والكشافات اللازمة، وحمولته كانت زائدة فضلا عن أنه غير مرخص، والمراكبي أيضا لا يمتلك رخصة . ومازالت التحقيقات مستمرة بإشراف المستشار أحمد البقلي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، لإتخاذ قرار نهائي في القضية. يذكر أن حادث مركب الوراق، أسفر عن مصرع أكثر من 36 وإصابة 9 آخرين.