فجّر تقرير اللجنة الفنية للنقل النهري والسلامة المهنية المشكلة بقرار من النيابة العامة لفحص ملابسات حادث غرق مركب الوراق -الذي أسفر عن مصرع أكثر من 36 وإصابة 9 آخرين- عن مفاجآت جديدة. كشف التقرير -الذي تسلمه وقام بتفريغه خالد عبد الحميد، مدير نيابة الوراق وعمرو البنا وكيل أول النيابة -عن أن الصندل المتسبب في وقوع الحادث عقب فحص اللجنة الثلاثية له، غير صالح للإبحار وتوجد به مخالفات جمة منها أنه لا يشتمل علي أبسط وسائل الإنقاذ حيث قرر رئيس اللجنة في أقواله أمام المستشار باهر حسن رئيس نيابة الوراق أثناء مناقشته حول التقرير أن الصندل مكون من جزءين متصلين ببعضهما البعض وأن هذين الجزءين غير صالحين للاتصال ببعضهما والسير في نهر النيل. وأضاف التقرير أن تحرك الصندل من مكانه وإبحاره يعد مخالفة في حد ذاتها لأنه غير مؤهل حيث ان الصندل غير مجهز بوسائل وأجهزة الإنقاذ ووسائل الاتصال،كما انه غير مجهز بوسائل الاتصال بين قيادة الصندل وبين غرفة المحركات، بالإضافة إلي أنه لا يحتوي علي مكبرات صوت وغير مجهز بوسائل رؤية ليلية للإبحار ليلاً. أما عن فحص المركب الغارق فذكر التقرير أنه غير صالح للملاحة والإبحار لأنه غير مجهزة بالإضاءة والكشافات اللازمة وحمولته كانت زائدة فضلا عن أنه غير مرخص والمراكبي أيضًا لا يمتلك رخصة. ومازالت التحقيقات مستمرة بإشراف المستشار أحمد البقلي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية.