للمرة الثالثة.. «النقض» تؤجل مفردات قضية النايل سيتي ل12 أكتوبر

قررت محكمة النقض, تأجيل الطعون المقدمة من 22 متهمًا في أحداث عنف "أبراج النايل سيتي" على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة جنايات القاهرة في 29 يناير 2014 بمعاقبة متهمين بالمؤبد، و10 سنوات ل7 متهمين، وبمعاقبة 22 متهمًا 7 سنوات، وبراءة 22 آخرين لاتهامهم بارتكاب أعمال عنف وبلطجة وحيازة أسلحة نارية، ومقاومة السلطات، خلال محاولات اقتحام أبراج النايل سيتي وفرض إتاوات على إداراتهاو ذلك لجلسة 12 اكتوبر للمفردات.
صدر القرار برئاسة المستشار عبد المنعم منصور وعضوية المستشارين مهاد خليفة ويحي متولي وايمن الصاوى ومجدى شبانة وبسكرتارية حنا جرجس ويوسف عبد الفتاح.
وكانت محكمة النقض قد اجلت الطعن في جلساتها الماضية بسبب ضم المفردات.
ترجع الواقعة الي أغسطس عام 2012، عندما قام مسجل خطر بفرض إتاوة على إدارة فندق،فيرمونت بابراج نايل سيتى حيث اعتاد عقب ثورة 25 يناير علي فرض الاتاوات لغياب الامن وعندما ذهب لتحصيلها تصدى له ضابط بشرطة السياحة، والمكلف بتامين الفندق محاولا منعة من الدخول فحدثت مشادة كلامية بينهما ، وتعدى على الضابط، محاولا الاستيلاء على سلاحه الميرى، فخرجت منه رصاصة أودت بحياتة .فقام أهل المتهم وأصدقاؤه برملة بولاق ابو العلا من مهاجمة الفندق و أعقب ذلك وصول 3 سيارات ميكروباص وعدد من الدراجات البخارية، محملة بأشخاص وقاموا بقطع الطريق بكورنيش النيل أمام الفندق، ومنعوا مرور السيارات في الاتجاهين، وقام أهالي القتيل برشق الفندق بزجاجات المولوتوف والطوب، وظلوا يتبادلون إطلاق الرصاص مع الشرطة
مما أدى الي تحطيم أكثر من 15 سيارة و6درجات بخارية كانت موجودة أمام الفندق وتمكنت قوات الشرطة من تفريق المتهمين والقبض على 18متهم منهم.مما اسفر عن اصابة 7 بينهم 3 من الشرطة و4 من امن الفندق.
وكانت النيابة العامة قد احالت المتهمين بعدة تهم منها ارتكاب أعمال عنف وبلطجة وحيازة أسلحة نارية، ومقاومة السلطات، خلال محاولات اقتحام أبراج النايل سيتي، لإتلاف المال العام والخاص والتجمهر وإثارة الشغب والحرق العمدي والشروع في السرقة بالإكراه.
وكشفت تحقيقات النيابة، عن قيام المسجل خطر قبل وفاته بفرض إتاوة على إدارة الفندق، وإنه اعتاد فرض الإتاوات على أصحاب المحال والمولات لغياب الأمن وعقب أحداث ثورة يناير ويوم الحادث عندما ذهب لطلب الإتاوة تصدت له شرطة السياحة.