قررت محكمة النقض, تأجيل الطعون المقدمة من 22 متهمًا في أحداث عنف "أبراج النايل سيتي"، على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة جنايات القاهرة، في 29يناير2014 بمعاقبة متهمين بالمؤبد ، و10 سنوات ل7 متهمين، وبمعاقبة 22 متهمًا 7 سنوات، وبراءة 22 آخرين لاتهامهم بارتكاب أعمال عنف وبلطجة وحيازة أسلحة نارية، ومقاومة السلطات، خلال محاولات اقتحام أبراج النايل سيتي وفرض إتاوات على إداراتها، و ذلك لجلسة 12أكتوبر للمفردات. صدر القرار برئاسة المستشار عبد المنعم منصور، وعضوية المستشارين مهاد خليفة ويحي متولي وأيمن الصاوي ومجدي شبانة وبسكرتارية حنا جرجس ويوسف عبد الفتاح. وكانت محكمة النقض قد أجلت الطعن في جلساتها الماضية بسبب ضم المفردات. ترجع الواقعة إلى أغسطس عام 2012، عندما قام مسجل خطر بفرض إتاوة على إدارة فندق، فيرمونت بابراج نايل سيتى؛ حيث اعتاد عقب ثورة 25 يناير على فرض الاتاوات لغياب الأمن وعندما ذهب لتحصيلها تصدى له ضابط بشرطة السياحة، والمكلف بتأمين الفندق محاولا منعة من الدخول فحدثت مشادة كلامية بينهما ، وتعدى على الضابط، محاولا الاستيلاء على سلاحه الميرى، فخرجت منه رصاصة أودت بحياتة، فقام أهل المتهم وأصدقاؤه برملة بولاق أبو العلا من مهاجمة الفندق و أعقب ذلك وصول 3 سيارات ميكروباص وعدد من الدراجات البخارية، محملة بأشخاص وقاموا بقطع الطريق بكورنيش النيل أمام الفندق، ومنعوا مرور السيارات في الاتجاهين، وقام أهالي القتيل برشق الفندق بزجاجات المولوتوف والطوب، وظلوا يتبادلون إطلاق الرصاص مع الشرطة. مما أدى إلى تحطيم أكثر من 15 سيارة و6درجات بخارية كانت موجودة أمام الفندق وتمكنت قوات الشرطة من تفريق المتهمين والقبض على 18متهم منهم.مما اسفر عن اصابة 7 بينهم 3 من الشرطة و4 من امن الفندق. كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين بعدة تهم منها ارتكاب أعمال عنف وبلطجة وحيازة أسلحة نارية، ومقاومة السلطات، خلال محاولات اقتحام أبراج النايل سيتي، لإتلاف المال العام والخاص والتجمهر وإثارة الشغب والحرق العمدي والشروع في السرقة بالإكراه. وكشفت تحقيقات النيابة، عن قيام المسجل خطر قبل وفاته بفرض إتاوة على إدارة الفندق، وإنه اعتاد فرض الإتاوات على أصحاب المحال والمولات لغياب الأمن وعقب أحداث ثورة يناير ويوم الحادث عندما ذهب لطلب الإتاوة تصدت له شرطة السياحة.
