قررت محكمة النقض، تأجيل الطعون المقدمة من 22 متهمًا في أحداث عنف "أبراج النايل سيتي" على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بارتكاب أعمال عنف وبلطجة وحيازة أسلحة نارية، ومقاومة السلطات، خلال محاولات اقتحام أبراج النايل سيتي وفرض إتاوات على إداراتها، ولجلسة 12 اكتوبر. صدر القرار برئاسة المستشار عبد المنعم منصور وعضوية المستشارين مهاد خليفة ويحي متولي وايمن الصاوى ومجدى شبانة وبسكرتارية حنا جرجس ويوسف عبد الفتاح. كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في 29يناير2014 بمعاقبة متهمين بالمؤبد، و10 سنوات ل7 متهمين، وبمعاقبة 22 متهمًا 7 سنوات، وبراءة 22 آخرين، وترجع الواقعة إلى أغسطس عام 2012، عندما قام مسجل خطر بفرض إتاوة على إدارة فندق، فيرمونت بأبراج نايل سيتى، حيث اعتاد عقب ثورة 25 يناير علي فرض الاتاوات لغياب الامن وعندما ذهب لتحصيلها تصدى له ضابط بشرطة السياحة، والمكلف بتأمين الفندق محاولا منعه من الدخول فحدثت مشادة كلامية بينهما، وتعدى على الضابط، محاولا الاستيلاء على سلاحه الميرى، فخرجت منه رصاصة أودت بحياته. من جانبهم هاجم أهل المتهم وأصدقاؤه برملة بولاق ابو العلا، الفندق و أعقب ذلك وصول 3 سيارات ميكروباص وعدد من الدراجات البخارية، محملة بأشخاص وقاموا بقطع الطريق بكورنيش النيل أمام الفندق، ومنعوا مرور السيارات في الاتجاهين، وقام أهالي القتيل برشق الفندق بزجاجات المولوتوف والطوب، وظلوا يتبادلون إطلاق الرصاص مع الشرطة مما ادى الي تحطيم أكثر من 15 سيارة و6دراجات بخارية كانت موجودة أمام الفندق وتمكنت قوات الشرطة من تفريق المتهمين والقبض على 18متهمًا منهم.مما اسفر عن اصابة 7 بينهم 3 من الشرطة و4 من امن الفندق.