داعية إسلامية نوبية تجمع توكيلات لتدويل قضية النوبة

أعلن أهالي النوبة المتحتجون علي قرار بيع اراضيهم بالمزاد العلني، اعتصامهم المفتوح أمام مقر وزارة الزراعة، حتي تنفيذ مطالبهمن بإلغاء القرار، رافضين نقل اعتصامهم إلي قصر العروبة.
وشارك في الوقفة التي نظمها النوبيون، 40 حركة نوبية، وعدد من القوى السياسة، مؤكدين أن قضية النوبة ليست مصلحة خاصة، وانما تهم الوطن بأسره.
ورفع المتظاهرون لافتات على أسوار الوزارة مكتوب عليها "متى كان الحى يرث الحى"، و"عودة النوبيين حق اصيل"، و"من مات دفاع عن ارضه فهو شهيد"، و"لقد طفح الكيل كيف ستعيدون حقنا"، و"النوبة بناء وتعمير وليس هدم وتدمير".
ومن جانبها انتقدت الدكتورة ملك زرار الداعية الاسلامية خلال مشاركتها فى الوقفة، موقف الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية من قضية النوبة، مشيرة إلي انه أدار ظهره للنوبيين، وقالت انه بذلك يرتكب خطأ لن يغفره له التاريخ، وطالبت بمحاكمة وزير الزراعة بتهمة الخيانة، منوهة أنها بدأت التحرك لتدويل القضية، والتفاهم مع 44 جمعية نوبية لجمع التوكيلات.
واشارت زرار إلي أنها بدات الاتصال بأبناء النوبة في الخارج لإبراز القضية في وسائل الاعلام الغربية، وقالت إن الدكتور محمد سليم العوا المرشح السابق لرئاسة الجمهورية أعلن تأييده للقضية النوبية ودعمه لتحركاتهم.
كما وجهت زرار رسالة الى المشير محمد حسين طنطاوي، قائلة أرض النوبة بينا وبينك، وطالبته بالتدخل لحل المشكلة.
ومن جانبه أكد الدكتور علي اسماعيل المدير التنفيذى لهيئة التعمير والتنمية الزراعية إن وزير الزراعة، سبق وأن خصص 5 آلالف و300 فدان لأهالى النوبة بمنطقة وادى كركر، لافتا إلى أن هذة المساحة تم تقسيمها الى قريتين لتوطين أهالى النوبة بها، بالاضافة الى الاتفاق مسبقا مع اهالى النوبة على اجراءات مزادات علنية على الاراضى الواقعة بجنوب البحيرة والسد العالى، ووضع الأولوية فى تخصيص الأراضى لأبناء النوبة، مشيراً إلى انه تم تقديم طلبات من مستثمرين على هذه الاراضىن وتم رفضها جميعا لتحقيق شرط المزاد الأول بأن تكون الأولوية لآهالى النوبة بعد اتفاقهم مع وزارة الزراعة إلا النوبيين لم يتقدموا للمزاد.
وأكد إسماعيل إنه تقرر إلغاء كافة المزادات العلنية على أرض النوبة التى تقع بجنوب السد العالى، بناء على اعتراضهم، مشيرا إلى أن هذه المشروعات التنموية كانت ستعود بالنفع على النوبة دون غيرها، وقال "لا توجد أرض تطرح بالمزاد العلنى بالنوبة ولكن جميعها مشروعات تنموية للنفع العام مثل شبكات المحمول والمحاجر البيطرية والمجازر لتنشيط الاستثمار والذى يعود بالنفع عليهم".