أعضاء "التدريس" ينهون حالة الإضراب

دعا أعضاء هيئات التدريس إلى إنهاء حالة الإضراب ودعوة جميع الجامعات والكليات التىي شاركت في الإمتناع عن أعمال التصحيح وإعلان النتائج للبدء في إعلان النتائج كبادرة لحسن النوايا كما أعلنوا رفضهم الكامل لفرض أي ضوابط الهدف منها التحكم في الأستاذ الجامعي مؤكدين على حرصهم على حل مشاكل التعليم في الجامعات المصرية ومحاربة كل ما يضر بمستقبل هذا الوطن، وحذروا المجلس الأعلى للجامعات ورؤساء النوادي من وضع آلية للانتخاب يترتب عليها استبعاد أي عضو هيئة تدريس من الأستاذ إلى المعيد، أو فرض نسبه ال 10% المهينة للمعيدين والمدرسين المساعدين ولجيل الثورة. والتهديد بأنه في حالة تضمين شروط بهذه الطريقة سيتم دعوة الجميع لمنع إجراء الانتخابات الجامعية بكل الطرق. جاء ذلك في بيان أصدرته اللجنة التنفيذية لمتابعه قرارات مؤتمر 31 مارس وقال دكتور محمد كمال المتحدث الرسمي بإسم المؤتمر أن أعضاء هيئة التدريس فوجئوا بوضع بعض الشروط غير المقبولة وتختلف عما سعينا إليه وما وافق عليه مجلس الشعب ومنها ، وضع شروط غير معروفة آلية تطبيقها لإستحقاق الزيادات، وهي شروط سبق وأن حكمت المحكمة الإدارية ببطلانها وقت تطبيق نظام الجودة وأدى تطبيقها إلى إهدار كرامة علماء مصر ، وتتعارض مع طبيعة العمل البحثي في كثير من الكليات ، كما لا تتفق مع الواقع الفعلي الذي يوضح عدم توافر امكانيات حقيقية وبيئة عمل مناسبة للأستاذ الجامعي داخل كليته سواء عدم توافر مكاتب او مكتبات. مع الوضع في الإعتبار أن أعضاء هيئة التدريس ملتزمون بأداء مهامهم على أكمل وجه دون حاجة إلى تهديدات أو رقابة كما صرح وزير التعليم العالي بتصريحاته المسيئة من قبل ، ويرى جموع الأعضاء أن وضع شروط للحصول على زيادة الراتب ما هو إلا وسيلة لفرض سيطرة الإدارة على أعضاء هيئة التدريس، والعودة لنظام التجسس عليهم، ومكافأة الأعوان والمحاسيب ومعاقبة الجادين الذين لا يملكون سوى عملهم. مع ملاحظة أن المواد التي تم تعديلها الخاصة بالمرتبات لم يسبق لها التعديل منذ عام 1972 ونتحدى أن يطبق هذا القرار ببعض الكليات المعروفة والتي تسببت في تشويه سمعة الأستاذ الجامعي والكل يعرفها جيداً، أو تم تطبيقه في بعض الجامعات خاصة التي لم تشارك في إضراب الكرامة لأعضاء هيئة التدريس وهي معروفة للكافة.
وأضاف "كمال" أنه تم تغيير نص المادة 123 دون أن يسعى أحد لذلك، ودون أن تكون من التعديلات المطروحة من البداية للسماح بالتعاقد مع من لا يحق لهم العمل بالجامعات تحت مسمي العلماء المتميزين. ولا نعلم أين يوجد العلماء المتميزين في مصر خارج الجامعات ومراكز البحوث. اللهم إلا إن كان ذلك بهدف إدخال البعض بدون وجه حق للعمل الجامعي. ووضع سلطة تحديد آلية انتخاب القيادات الجامعية بيد من يفترض أن يتم إنتخابهم فيما بعد وهم رؤساء الجامعات، بالإضافة إلى رؤساء ثلاث نوادي، ولا نعلم ما هي هذه النوادي وما أفضلية بعضها على بقية النوادي.
ووجه "كمال" بصفته المتحدث الرسمي دعوة جميع أعضاء التدريس للإستمرار في حالة التكاتف والتي ظهرت عليها الجامعات خاصة الإقليمية منها وأنه ما زال هناك الأهم وهو القانون الجديد لتنظيم الجامعات والذي لن نسمح بتضمينه ما يمس مجانية التعليم او حقوق أعضاء هيئة التدريس أو العاملين بالجامعات أو أبنائنا الطلاب.