تأجيل القضايا المصيرية.. موت بطيء لنهضة مصر

بعد سيناريو التأجيلات القضائية التي صدرت مساء اليوم الثلاثاء من قبل القضاء الإداري في أهم ثلاث قضايا تحدد مصير مصر، للخروج من سلسلة الانهيارات المتواصلة بالتأجيل إلي يوم الخميس، أثيرت العديد من التساؤلات بشأن حالة التوتر والخواء الدستوري الذي تشهده البلاد بعد أول انتخابات رئاسية في مصر الثورة.
الجدير بالذكر أن محكمة القضاء الإداري قضت مساء اليوم بتأجيل نظر الطعون المقدمة ضد تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وإحالتها لدائرة أخرى للبت في طلب رد هيئة المحكمة إلى جانب دعوى بطلان حل مجلس الشورى والطعون التى أقامها عدد من المحامين للمطالبة ببطلان الإعلان الدستورى المكمل، كل تلك القضايا يتم الفصل فيها في جلسة التاسع عشر من الشهر الجاري.
بداية أكد الدكتور ثروت بدوي، الفقيه الدستوري أن طلب رد المحكمة لابد أن يفصل فيه ولا يمكن أن أتنبئ أو أتحدث عما أتوقع في حكم القضاء، مضيفاً أن تأجيل نظر الطعون التي أقامها عدد من المحامين والتي تطالب ببطلان الإعلان الدستوري المكمل أمر قضائى يخص القضاء وحده ولا يمكن لأى شخص التدخل في شئونه.
فيما قال الدكتور فتحي الشرقاوي أستاذ علم النفس السياسي ورئيس وحدة الرأي العام بجامعة عين شمس أن ظاهرة ضغط الاعلام والشعب والقوى السياسية هي ظاهرة غير مستحبة فلابد من رؤية البراهين والمعطيات والتأنى قبل أصدار الاحكام وفي رؤيتي الخاصة أنا ضد إرهاب القضاء أو التأثير عليه بقرار معين وضد التلويح بنتيجة معينة.
وأضاف ان هذه التأجيلات قد تكون لأسباب فنية قضائية وليس لها علاقة بتوجيهات سياسية على أرض الواقع وعلينا ترك القضاء ليؤدون اعمالهم .
ورفض "الشرقاوي" المظاهرات والوقفات الاحتجاجية التي يقوم بها المتظاهرون وبعض القوى السياسية أما الهيئات القضائية لخدمة فصيل بعينه معقباً أن القضاء المصري ينظر بعينه المجردة بغض النظر عن أشخاص معينة ولابد أن تكون اللجنة التأسيسية لها تأثير إيجابي وتعبر عن اراء كافة أطياف الشعب من جهة ومن الجهة الاخرى في المقام الاول إحترام حكم المحكمة سواء ببطلانها أو الابقاء عليها، مؤكداً أنه في حالة الابقاء على التأسيسية لا يجوز أن ينفرد بها فصيل أو كتلة معينة.
وعلى الجانب الاخر قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، مدير وحدة النظم السياسية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن كل شيء وارد ومتوقع سواء بالموافقة أو الرفض أو التأجيل أما عن توقعاتي الشخصية أتوقع بإستمرار التأسيسية لان القضاء لا يريد خلاف بينه وبين الجماعات الاسلامية وخاصه جماعه الاخوان المسلمين، وعن قرار الرئيس محمد مرسى بتحصين التأسيسيه فقال أنه لا يؤثر على حكم القضاء لأن القرار أتخذ بعد حل المجلس وعن انسحاب اعضاء مجلس الشورى من التأسيسية يرى أنه الافضل ان يتنازلوا عن عضوية مجلس الشورى لان هذه هى المشكلة، معقباً بأن مجلس الشورى " هيتحل هيتحل " وعن مصير الجمعية التأسيسية قال أنه يأمل في إستمرارها في ممارسة أعمالها وهذ الحل هو الامثل .
واتفق دكتور محمد محمود نجيب أستاذ علم النفس السياسي بجامعة حلوان حول استحالة التأجيل مرة اخرة وبأنه سيتم الفصل يوم الخميس وأنه لا نية للتأجيل حيث سيتم دراسة "الاعيب المحاميين" - على حد قوله - مضيفاً بأنه يرى أن الرد سيكون مرفوضاً وستشهد الساعات القادمة أحكام نهائية.
وأضاف ان قرار الدكتور محمد مرسي لن يؤثر على سير العدالة لانه عقب عودته من أديس ابابا عقد اجتماع مع الهيئات القضائية وحينما خرج من ذلك الاجتماع عقب مباشرة بأنه من يخرج عن الشرعية سيتم ردعه بالقانون .
وحول انسحاب اعضاء الشورى قال أن الحكم سيصدر وكأنهم بالجمعية ولن يؤثر هذا الخروج في الحكم حيث أن الدعوى اقيمت وقت وجودهم بالجمعية و هذا يثبت "غباء" التيار الاسلامي، موضحاً بأن الجمعية التأسيسية سيتم حلها بالتأكيد لأنها في الاساس تواجدت وفق رؤيتهم الخاصة .