يبدو أن تاريخ الصراع مابين جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية والقضاة فى مصر لم ينتهي منذ عملية اغتيال القاضي أحمد الخازندار، فى22 مارس 1948 ، القاضي المسؤل عن قضية تفجيرات سينما مترو، التى اتهم فيها عدد من شباب الإخوان، ليسقط الخازندار أول شهيد للقضاء المصرى على يد الجماعة الإرهابية، فعلى مدار 67 عاما انتهجت الجماعة الإرهابية سياسات عدائية لم تكتفى بترهيب قضاة مصر بل وقتلهم، وهو ما وقع صباح اليوم السبت باغتيال ثلاثة من شرفاء القضاء المصرى فى سيناء في هجوم مسلح شنه إرهابيو أنصار بيت المقدس، على أتوبيس يقل قضاة وموظفين في محكمة شمال سيناء، بعد ساعات من الحكم في قضيتي التخابر مع حماس، والهروب من سجن وادي النطرون. مابين الواقعتين شهدت العلاقة مابين "الإرهابية" وقضاة مصر العديد من المواقف الاستفزايه التى تثبت عدائها الشديد للقضاء المصرى ورجاله، منها تنحى المستشار على مشهور رئيس محكمة جنح الخانكة عن نظر قضية سيارة ترحيلا أبو زعبل، وكذلك تنحى المستشار محمد أمين القرموطى عن محاكمة محمد بديع مرشد الجماعة الإرهابية ونائبيه ، فى قضية استعراض القوة امام مكتب الإرشاد، ثم تنحى المستشار مصطفى سلامة عن نظر تلك القضية من بعده . ولإيمان الإرهابية بقوة القضاء، عملت الجماعة على مدار تاريخها منذ تأسيسها عام 1928 على يد حسن البنا، محاولات لضم العديد من رجالها إليه، ومنها المستشار فتحى لاشن والملقب بقاضى قضاة الإخوان وتسلم الراية من بعده المستشار وليد الشرابى، الذى تزعم حركة قضاة من أجل مصر.