قبول طعن النيابة العامة على براءة "السنى" و10 إكتوبر نظر موضوع القضية

قبلت محكمة النقض، الطعن المقدم من النيابة العامة ضد أمين الشرطة بقسم شرطة الزاوية الحمراء، محمد ابراهيم عبدالمنعم والشهير ب "محمد السني"، علي الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ببراءته من تهمة قتل متظاهري الزاوية الحمراء يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011، والذي سقط على يده 18 شهيد، شكلا ، وحددت المحكمة جلسة 10 اكتوبر لنظر الموضوع.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد الفتاح اسماعيل وعضوية المستشارين علي سليمان ومحمود عبد الحفيظ وخالد الجندى ونبيل مسعود وعلي جبريل وبسكرتارية خالد عمر وحاتم عبد الفضيل.
كانت محكمة الجنايات قد قضت بالبراءة عل المتهم مستندة إلى ما لديها من أوراق ومستندات بالاضافة الي ماقدمة دفاعة من مستندات احتوت علي صوراً فوتوغرافية تبين حرق القسم بأكمله وسرقة السلاح وتهريب المساجين، وكذلك مقتل أمين الشرطة عبدالله هريدي ونائب المأمور عبدالله مخيمر للتعدي عليهما خلال الأحداث كما دفع بانعدام نية القتل أو الشروع فيه، وشيوع الإتهام من واقع محصلة أقوال الشهود.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهم للجنايات في القضية رقم 19506 لسنة 2011 ، بتهمة قتل المجنى عليه موسى محمد موسى حجاب عمدا أمام قسم الزاوية الحمراء أثناء أحداث ثورة 25 يناير، وعاقبته غيابيا بالسجن المشدد عشر سنوات ، إلا أنه سلم نفسه فأُعيدت إجراءات محاكمته.
أشار ممثل النيابة في قرار الإحالة إلى أن المتهم قتل عمدا دون سبق إصرار أو ترصد المجني عليه، بأن أطلق النار عليه من سلاحه الميري أمام قسم شرطة الزاوية الحمراء بقصد إبعاده عن القسم وقت تظاهره وآخرين أمام ديوان القسم، كما شرع في قتل أحمد محمد حسن في ذات التاريخ والمكان، وأحدث به إصابة نتيجة إطلاق النار عليه أيضا من سلاحه الميري، فيما أكد دفاع المتهم في الجلسة الماضية أنه موظف عمومي، وكان يمارس عمله في الدفاع عن نفسه وحماية قسم الزاوية.
كانت محكمة الجنايات قضت بالبراءة، مستندة لما قدمه دفاعه من مستندات احتوت على صور فوتوغرافية تبين حرق القسم بأكمله وسرقة السلاح وتهريب المساجين واستشهاد أمين الشرطة عبد الله هريدي، ونائب المأمور عبد الله مخيمر، للتعدي عليهما خلال الأحداث، وانعدام نية القتل أو الشروع فيه وشيوع الاتهام من واقع محصلة أقوال.