"السياحة": لجنة رفيعة المستوى للانتهاء من تطبيق التأشيرة الإلكترونية

تعكف لجنة رفيعة المستوى من مؤسسات الدولة على الانتهاء من تحديد كل الإجراءات المطلوبة لتطبيق التأشيرة الإلكترونية، التي سيجري التعامل بها مع السائحين الأفراد الوافدين إلى مصر، حسبما صرح خالد رامي، وزير السياحة، كاشفا في تصريحات صحفية، الاثنين، الملامح الأولية للتعامل بهذا النظام، حيث سيتم على 3 مراحل
وأوضح الوزير أن المرحلة الأولى سيقوم بها السائح عبر ملء استمارة عبر الإنترنت، وهي خطوة يمكنه القيام بها من منزله، والخطوة الثانية دفع قيمة الرسوم عن طريق بطاقة الائتمان إلكترونيا، وثالثا طباعة الاستمارة، التي ستتضمن شفرة «بار كود» يتحقق منها ضابط الجوازات في المطار عند دخول السائح.
وجرى طرح فكرة التعامل بالتأشيرة الإلكترونية، لتكون بديلا عن منح التأشيرات للسياح من المطار، عقب اتخاذ وزارة الخارجية قرارا بحظر دخول السائحين الأفراد لأسباب تتعلق بالأمن القومي، بناء على مطالب من جهات سيادية.
ومن ناحية أخرى، التقى الوزير، رئيس هيئة الرقابة الجديد، لمناقشة تفاصيل المناقصة التي تجريها وزارة السياحة، لاختيار شركة للترويج لمصر.
وتوقع الوزير مردودا إيجابيا على القطاع عقب تنفيذ الحملة، مشيرا إلى أن العائد من الدولار الذي ينفق على الترويج لمصر خارجيا أفضل من عائد ما تنفقه دول أخرى، موضحا أنه آن الأوان أن نقول للعالم إننا ننفق أموالا للترويج لأنفسنا، الشيء الذي كان يصعب حدوثه خلال السنوات الماضية نظرا للأحداث التي شهدتها مصر.
ومن المقرر أن تبدأ شركة الترويج الفائزة بالمناقصة، خلال 6 أشهر، في أغسطس القادم، بعد الانتهاء من إجراءات الترسية، وستتعاون مع مديري المكاتب في الترويج لمصر، وعمل حملة علاقات عامة جيدة.
من جهة أخرى، تعكف وزارة السياحة على تقييم أداء مكاتبها الخارجية، بعد عملية إعادة توزيعها مؤخرا، وأشار رامي إلى أن الوزارة تستهدف توسيع نطاق إشراف مكاتبها الخارجية بعد تخفيضها إلى 11 مكتبا فقط بدلا من 17، وقد يكون هناك إعادة نظر في توزيع المكاتب بعد هذا التقييم.
وقال الوزير إنه لن يتم اتخاذ أي قرار فيما يتعلق بإلغاء نظام تحفيز الطيران العارض (الشارتر) قبل الرجوع إلى القطاع الخاص، موضحا انه يميل إلى إلغائه، وتطبيقه فقط على المناطق التي تعاني من تراجع الحركة السياحية مثل الأقصر وأسوان، ومرسى علم، والساحل الشمالي.