يشير تقرير "اقتصاد إفريقيا الأخضر الجديد، الذي صدر اليوم بمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة (AMCEN) - إلى النتائج الرئيسية لتقييم الزراعة والطاقة والمياه ومصايد الأسماك، والمباني، والصناعات والنقل والسياحة في 10 دول أفريقية، وقد تم وضع التقرير لمساعدة صانعي السياسات على استيعاب الفوائد المتنوعة للاستثمار في الاقتصاد الأخضر. وعلى الرغم من الزيادة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي (GDP) في أنحاء أفريقيا بمتوسط 5.1 في المائة سنويا على مدى السنوات ال 10 الماضية، فأنه لا تزال هناك تحديات اجتماعية واقتصادية كبيرة: 48.5 %من أفارقة جنوب الصحراء يعيشون في فقر مدقع، 76 %من الأسر غير متصلة بالشبكة، و 70 % لا يحصلون على خدمات الصرف الصحي المحسنة. يزعم التقرير أن هناك حاجة إلى المزيد من النمو المستدام والعادل ، ولكن ليس على حساب البيئة الطبيعية في افريقيا.. من أهم ما جاء في التقرير: "وفي بوركينا فاسو، ومن المتوقع أن تساهم سيناريوهات الاستثمار في الطاقة المتجددة في انقاذ ما مائة ألف هكتار من الغابات بحلول عام 2050، أي ما يعادل خفضا في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون يصل ألى حوالي 16 ألف طن. أتخذت بوركينا فاسو خطوة رائدة بوضع خطة وطنية للاستثمار في البيئة والتنمية المستدامة بهدف زيادة التمويل في مجال الاستدامة البيئية. وفي مصر اشار التقرير ان إجرءات رفع كفاءة الطاقة يمكن أن توفر 30٪ من الاستهلاك أي 33 مليار كيلو وات. وقد قامت مصر بتركيب محطة رياح بطاقة 225 ميجاوات بالتعاون مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء. في كينيا، من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12٪ بحلول عام 2030 في إطار سيناريو الاقتصاد الأخضر، بالمقارنة مع السيناريو الأساسي. إن التحول إلى الاستثمار في القطاعات الخضراء يؤدي إلى إنتشال 3.1 مليون شخص إضافي في كينيا من الفقر بحلول عام 2030، مقارنة بالإستثمارات التقليدي في السنغال تشير التقديرات إلى أن الاستثمارات الخضراء في تقنيات وفنيات الزراعة المستدامة سوف تيسر زيادة الأراضي الصالحة للزراعة. وحالة عدم وجود استثمارات خضراء، من المتوقع انخفاض مجموع الأراضي الزراعية المتاحة. في جنوب أفريقيا، فإن الاستثمار في إدارة الموارد الطبيعية، وخاصة في استعادة الأراضي من المتوقع أن يوفر مليارات الأطنان من المياه. لم يدع التقرير مجالا للشك أن الحكومات الأفريقية بدأت ببصياغة استراتيجيات لبدء النمو في الاقتصاد الأخضر، وقدم أمثلة مثل رواندا وإثيوبيا وجنوب أفريقيا وموزمبيق وكينيا وغانا، وان الاستراتيجيات، التي وضعت من خلال عملية حكومية دولية وبدعم من دراسات الاقتصاد الكلي التفصيلية، تقدم إطارا لتعميم الاقتصاد الأخضر في التخطيط الإنمائى.