قال منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة ، أن قانون الاستثمار الذي وافق عليه مجلس الوزراء خرج بعد ولاده متعثرة والجميع شارك في اعداده. وأضاف خلال مداخلة تليفونية مع الاعامية لبني عسل علي قناة الحياة ، أن لجنة الاصلاح التشريعي تضم صفوة القانونيين والمتخصصين ،مشيرا إلي أنه تم مراعاة أثناء إعداد قانون الاستثمار الجديد كافة التوازنات والمصلحة العامة للبلاد . وأشار إلي أنه تم وضع مادة في قانون الاستثمار الجديد تنص علي وضع حوافز كبيرة للمناطق النائية ، مضيفا أن قانون الاستثمار الجديد تناول الاراضي الصناعية بشكل مريح للغاية ، موضحا أن مجلس الوزراء في اجتماعه القادم سيعرض عليه قانونين لمناقشتهما. وأوضح أن هناك 22 مشروع صناعي ستتقدم بهم الحكومة إلي مجلس الوزراء لعرضها خلال المؤتمر الاقتصادي ، مضيفا أن المؤتمر الهدف منه اثبات جدية مصر ورغبتها في الإصلاح ، مشيرا إلي أن ماتردد في وجود خسائر باهضة مبالغ فيه وهناك لجنة لحصر خسائر حريق قاعة المؤتمرات ولم تنتهي من عملها حتي الان ، مؤكدا علي أنه سيتم اصلاح قاعة المؤتمرات علي نهاية شهر مايو .