عبدالنور: نهدف لجذب استثمارات تعادل 25% من الناتج المحلى

أعلن منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة, أن الوزارة تعكف فى الوقت الراهن بالتنسيق مع وزارة المالية, على إصدار مشروع قانون ينص على إطلاق حوافز جديدة, بهدف دمج القطاعات الصناعية غير الرسمية تحت مظلة الدولة الرسمية.
وأشار عبدالنور خلال كلمته في مؤتمر "مصر.. طريق المستقبل", الذى يُعقد بأحد الفنادق الكُبرى بمدينة نصر, تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي, والذى يجمع طيفاً واسعاً من الوزراء والمسئولين الحكوميين, ونخبة من الخبراء فى مجالات الاقتصاد والسياحة وقطاع الأعمال, إلى أنه من المقرر أن يتم عرض القانون على اللجنة الاقتصادية لمجلس الوزراء خلال شهر سبتمبر الجاري، مضيفا أن الحكومة تسعى لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية خلال الفترة القادمة دون تأخير.
وأوضح أن مصر, بحاجة إلى جذب استثمارات تمثل 25% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى, حتى تتمكن من تحقيق معدل نمو يصل إلى 5%, لافتاً إلى أن الحكومة تدرك جيداً الدور الذي يلعبه القطاع الخاص والمستثمرون العرب والأجانب فى تحقيق النمو المستهدف.
وأكمل عبدالنور حديثه قائلاً: "الحكومة تسعى لمواصلة خطواتها لتخفيض الإنفاق الموجه لدعم الطاقة، وزيادة الدعم الموجه لقطاعات الصحة والتعليم خلال الفترة القادمة", ملمحاً إلى أن الوزارة تمتلك حالياً استراتيجية لإقامة مجمعات صناعية جديدة خلال الفترة المقبلة.