قال أخيم شتاينر، المدير التنفيذى لبرنامج الأممالمتحدة للبيئة، إن الدمج بين الاقتصاد والبيئة سيحقق الاهداف المرجوة للقارة السمراء والطاقة الجديدة والمتجددة، إذا تم تطبيقها فى أفريقيا ستفتح فرص عديدة للقارة السمراء، مضيفا أنه لا يزال هناك عمل ينبغى القيام به. وأضاف المدير التنفيذى لبرنامج الأممالمتحدة للبيئة نحن بحاجة إلى خلق السياسات والآليات التى من شأنها دمج نهج تقييم رأس المال الطبيعى والبيئى فى عملية صنع القرار فى مختلف القطاعات، إذا أردنا أن تسخير الإمكانات الكاملة للطبيعية الأفريقية الغنية وتوظيف الميزة التنافسية كمحرك لتحقيق النمو الاقتصادى الشامل والعادل. وأستكمل أخيم خلال كلمته فى الجلسة الافتتاح الرسمى لفاعليات مؤتمر وزراء البيئة الافارقة بحضور وفود من 54 دولة و36 وزير أفريقي، ورئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، أن المهددات على الحياة البرية، تأثيرها أكثر من الاسلحة، حيث تقدر قيمة الجرائم، 230 دولار سنويا، أما الاموال الكثيرة والمشكلات البيئة والتجارة غير الشرعية زادت وتعتبر عنصر مهددا فى افريقيا ودول العالم. وأكد أخيم خلال كلمته، ان هذا يتطلب منا أن نهتم بالحفاظ على الحياة البرية، اضافة للتعاون مع الحكومات والمؤسسات لفتح ابواب المشروعات المتعلقة بالتنمية المستدامة لأفريقيا، انطلاقا من أن إفريقيا ركزت على مصالحها، مضيفا، أن حقيقة التغير المناخى تهديدا اخيرا حول التكيف والحد من المخاطر فهناك تدخل بشكل سريع فى الاقتصاد فى مصادر الطاقة المتجددة ولا بد ان يكون هناك دور لوزراء البيئة فى التعاون مع الموضوعات البيئية الملحة وخاصة فيما يتعلق بموضوعات التغير المناخى، استعدادا لمؤتمر سبتمبر المقبل. واضاف شتاينر إن أحد الأهداف الرئيسية للدورة ال15 للأمسن هو توفير منصة لوزراء البيئة الأفارقة لمناقشة كيفية تسخير رأس المال الطبيعى بأفريقيا لمساعدة المنطقة على تحقيق التنمية المستدامة، وخلق فرص عمل لأعداد المتزايدة من الشباب والمساهمة فى القضاء على الفقر.