أبدت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعي ، استعدادها بتقسيط حصة صاحب العمل والعامل في التأمينات في المنشآت المتعثرة ، وذلك علي 10 أو 7 أو 5 سنوات بفوائد، من خلال ما يسمح به القانون ، ضاربة مثلا بأن الوزارة قامت بعمل تسويات مع غرفة السياحة ومع قطاع الغزل والنسيج ،مؤكدة أن هناك مشاكل يمكن حلها بقرار من رئيس الوزراء. جاء ذلك خلال الإجتماع الثاني للمستثمرين برعاية وزارة القوي العاملة والهجرة اليوم الثلاثاء ، لحل أزمة العمالة العائدة من ليبيا نتيجة الأحداث الأخيرة وعرض فرص العمل التي سيتم توفيرها لهم ، بحضور المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة ورؤساء اتحادات الصناعات والغرف السياحية والتجارية وجميعات المستثمرين، وعدد من ممثلي وزراتي الصناعة والتجارة والتضامن الاجتماعي . وأضافت ، أن الوازرة تريد الفصل بين المشاكل التشريعية والإدارية ، مؤكدة أنها لا تقبل كلمة احتكار أو احتقار من قبل موظفي التأمينات لأصحاب الأعمال . وأوضحت والي ، أن هناك منشآت لا تدفع حصتها أو حصة صاحب العمل في التأمينات ، ومع ذلك نقوم بصرف المعاشات لعمالها عند سن التقاعد ، مؤكدة أن مصر من الدول الأولى التي تستمر في صرف المعاشات وتضمن الحكومة تلك صناديق التأمينات، مؤكدة أن النظام قائم علي التكافل.